الملك يستأنف مرحلة الإصلاح الشمولية الثانية

عندما تولى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله سلطاته الدستورية في عام 1999 بدأ مرحلة إصلاح نشطة شملت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوبة والصحية والإعلامية والإدارية والسياسية، حيث قام بزيارات سرية وفجائية لعديد من الوزارات والمؤسسات العامة دون سابق إنذار أو ترتيبات مسبقة، تلمس خلالها واقع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وما هي الثغرات والنواقص والترهلات الإدارية التي يعاني منها القطاع العام.
وقد لمس المواطن في حينها تحسنا ملحوظا في نوعية الخدمات وتحسن الأداء الوظيفي والإداري، وأصبح الموظفين يقفون على أهبة الإستعداد تحسبا لأي زيارة مفاجأة من لدن جلالة الملك، كما تم إنشاء وزارة التنمية السياسية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض المؤسسات العامة التخصصية والضرورية للمصلحة الوطنية العامة، وفي عام 2011 ومع بداية الربيع العربي عزز الإصلاحات السابقة بإصلاحات سياسية تمثلت بتعديلات دستورية وإنشاء مؤسسات رقابية مستقلة للحقوق السياسية مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتطوير الإدارة المحلية واللامركزية، والعديد من الإصلاحات البرلمانية والحزبية، والآن بعد مرور عشرين عاماً على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ودخول الأردن المئويه الثانية، استأنف جلالة الملك المرحلة الثانية من الإصلاحات الشمولية للدخول بها القرن الثاني، بدأها باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأعطى توجيهاته السامية للحكومة لوضع خطة لتحديث وتحفيز المنظومة الإقتصادية وتطوير الجهاز الإداري، وهذا مؤشر على الرؤية التقدمية التي يملكها جلالته ويعكس مدى اهتمام جلالته لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية، والمستجدات العصرية الطارئة على الساحتين المحلية والدولية، ولذلك فقد عاش الأردن خلال العقدين السابقين حراكا تطويريا وتحديثيا نشطا رغم كل التحديات والعقبات والمحبطات التي واجهها، وحتى لو لم يتم تنفيذ العديد من الرؤى والخطط وتوصيات اللجان الوطنية التي شكلت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأردنيين بقيادتهم الهاشمية تواقين لكل ما هو حديث، ولديهم حسا وانتماء وطنيا يحفزهم على الارتقاء بالوطن إلى الحداثة والإزدهار، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.