الجلسة الأولى في قضية الخيانة

حتى صباح الأمس، كانت الأيام بالنسبة لهم عادية، لكنها اختلفت بعد أن جلسوا جلستهم الأولى، اعني اولئك المتهمين بمناهضة الحكم، والساعون لسرقة أمننا وأمن واستقرار دولتنا، هكذا سنتحدث عنهم اليوم، فهم جلسوا فعلا أمام القضاء العسكري الأردني، الذي نعتبره صمام الأمان لإنصاف الدولة والشعب والقيادة والمؤسسات والتاريخ، وحمايتهم جميعا من مغامرات المغامرين ومن عبث العابثين وإجرام المجرمين والخَوَنَة.
قلناها؛ ونقولها دوما (لا يصح إلا الصحيح فلم الخطأ !)، ولا أعني الخطأ الذي تآمر خلاله المتهمون لتغيير بل تدمير البلاد والعباد، فهذه جريمة وليست مجرد خطأ، لكنني اتحدث عن خطأ آخر، ما زال يحدث، ويقع أيضا بحق الدولة الراسخة، دولة القانون والمؤسسات، التي وبسبب تسامحها وتسامح قيادتها وشعبها اعتقد كثيرون، بأنها ضعيفة، ويمكن زعزعة أمنها وتعريضها للخراب، بالتآمر على شرعيتها واستقرارها وعلى مستقبلها وحياة شعبها، حيث يتواجد بيننا كثيرون ما زالوا يخطئون بحقنا جميعا، حين يقللوا من خطورة الجناية التي ارتكبها هؤلاء، ويتعاملون مع أحداثها وأخبارها وكأنها تحدث في بلد بعيد، ويتناسى هؤلاء بأن مثل هذا العمل، ولولا صحوة المؤسسات المعنية بحفظ أمن وسلامة وكرامة وشرعية الدولة، كان وما زال ممكنا له أن يقوض كل شيء لا قدر الله، ويعيدنا الى الوراء آلاف السنين وليس فقط 100 عام، هي عمر دولتنا منذ تاريخ التأسيس والصمود المبارك.
لدينا اليوم قضية منظورة من قبل محكمة أمن الدولة، المؤسسة القضائية العسكرية الحصيفة، التي لا تجامل بالقانون، ولا تتوانى في القيام بإجراءات التقاضي المثالية المطلوبة المنصوص عليها بالقانون، وبعد أن عرفنا لائحة الإتهام الموجهة للمتهمين، فنحن المستهدفون، كشعب، هم أبناء دولة آمنة صامدة صابرة، وليس شعبا آخر، ومن حقنا أن نترافع ضد كل متهم يستهدفنا، لنقوم بدور المدعي العام، الذي يبذل - حسب القانون - كل جهده، لتوضيح الخطأ الذي وقع فيه المتهم، ليتمكن القضاء من الإحاطة الشاملة بأي قضية منظورة لديه..
نعلم بأن الأعداء قد يأتوا الى بلاد معادية بجيوش، ويقصفوها محاولين تخريبها او هدمها على رؤوس أهلها، أو دفعها الى الاستسلام لتحقيق أهدافهم، وهو عمل قياسي تاريخي في الصراعات بين الدول، لكن الأشد خطرا ومضاضة على النفس، أن يتم خداعنا، ويتسلل العدو متخفيا، ويبلغ مكانا حساسا في الدولة، لنكتشف فيما بعد بأنه مجرد دسيسة وغريب، يتربص بالدولة كلها لتخريبها، والحالة الثانية هي التي تبدو جلية في قضية الفتنة ..المؤامرة...الخيانة، سموها ما شئتم.
فحسب المعلومات المتوفرة عن المتهمين، وحسب لائحة الإتهام، هناك عمل قبيح كان يجري على الأرض وفي سمائها، يخطط له ويديره جهات متعددة، ومن خلال المتهمين الموجودين في قبضة القضاء العسكري اليوم، ويحملان جنسيات أخرى بالإضافة للجنسية الأردنية، وحازوا على مواقع سياسية واعتبارية مهمة، ومع ذلك انظروا ما هي قضيتهم التي عقدت أولى جلساتها أمس !..
أليست هذه وقائع كافية لجعلنا نقف على الأقل وقفة ارتياب من هؤلاء؟ ألا يحق لنا أن نبدي مشاعرنا تجاه من يتربص بنا بكل هذا الشر؟ ألا يستدعي هذا العمل تأثيما وتجريما؟ وذلك قبل صدور الحكم القطعي حوله من المحكمة، هذا أقل ما يصدر عن الناس الآمنين من ردة فعل تجاه من يريد تخريب بيوتهم بالاعتداء على أمن واستقرار وقانون ودستور دولتهم.
الأردن، الدولة الآمنة المستقرة، المستمرة رغم كيد الكائدين، فيها مؤسسات قوية ومستقرة، وتعمل باستقرار واستقلال ضمن قوانين، وها هي اليوم تتعامل مع قضية راهن عليها بعضهم في السر وفي العلن، بل ربما قدموا كل التسهيلات لنجاحها، لكنها باءت بالفشل، فالمغامرات من هذا النوع لا تؤثر أو تنجح، حين تكون هناك دولة (صاحية).
وأنا أطالب بأقصى عقوبة على كل من سولت له نفسه العبث بالأردن، او خيانته، أو التآمر عليه وعلى أمنه، وعلى شعبه وقيادته ودستوره ومؤسساته، وذلك قبل القول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فأنا لست قاضيا ولا علاقة لي بالقضاء والمحكمة، لكنني مواطن من حقي أن أخشى على بلدي من كل من تسللوا ليضربونا في مقتل.
الدستور