الزريقات تكتب: اللجنة الملكية وقانون الانتخاب المنتظر

بداية قبل الحديث عن قانون الانتخاب الذي يطمح اليه الشارع الاردني، يجب ان نفكر خارج صندوق الاقتراع نفكر في الانسجام بين قانون الانتخاب والشعب فالثقافة الانتخابية والوعي السياسي بين افراد المجتمع هما الأساس الذي يحدد على اثره مدى نجاح القانون او فشله في خلق مجلس نواب يعكس طموح الشارع.

ان وجود ثقافة سياسية ناضجة عبر استثمار قنوات التنشئة الاجتماعية قائمة على غرس قيم تؤطر العلاقة بين الناخبين وممثليهم وتعزز المشاركة السياسية للمواطنين وتغرس قيم الديمقراطية في المجتمع تساهم بخلق ((ذهنية واعية)) لدى المواطنين وتشكل سابقة ضرورية لعمليات صياغة القوانين وتنفيذها.

الكل يطالب بقانون انتخاب جديد وهناك العديد من الاقتراحات والرؤى التي تقدم كل فترة ونسمع هنا وهناك من مطالبات بحل البرلمان بعد فترة وجيزة من اجراء الانتخابات وهذا ان دل فهو يدل عن عدم رضى الناس عن القانون الحالي، فما هو المطلوب اذن في المرحلة القادمة؟!

المطلوب قانون يراعي ابراز الهوية الوطنية الجامعة بدلا من ظهور الهويات الفرعية، المطلوب وجود نظام انتخابي يشجع المواطن على المشاركة في العملية الانتخابية يشجعه لان المواطن يجد فيه قانون يفرز ممثلين عنه ونواب يقدمون ما يطمح به هذا الناخب المطلوب قانون يعيد الثقة للناس بصناديق الاقتراع بأنها ستفرز الافضل برأيهم، صناديق اقتراع ستمثلهم تحت القبة وتعيد مساحة الثقة بين الناس والسلطة التشريعية خاصة بعد اتساع هذه الفجوة في الفترة الاخيرة.

خطوات الإصلاح تكون بطروحات جدية من صناع القرار وهنا نجد ان الرؤى الملكية والتوجه الملكي كان حاضرا لنسير نحو الإصلاح بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة تتمثل في عزيمة ملكية تتقدم بأفكارها لتنير درب الاردن في المرحلة المقبلة والتي يشعر فيها المواطن بجدية وأمل.

وكان آخر التوجهات الملكية تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتقدم توصيات ومخرجات في القوانين الناظمة للعمل السياسي وإن كانت هذه اللجنة تضم تيارات سياسية مختلفة التوجهات إلا أنهم يتفقون جميعا على مصلحة الوطن فهذا التنوع هو الفسيفساء التي ترسم وجه الإصلاح المرجو.

التوجه الملكي كان حاضرا في الرسالة التي وجهت لرئيس اللجنة حين صدور الإرادة الملكية وكان حاضرًا في كلام الملك عند لقائه أعضاء اللجنة الاسبوع الماضي وما يجب التشديد عليه أن الأوراق النقاشية السبعة ستكون المرجعية للاسترشاد بها في مخرجات تلك اللجنة التي نتمنى أن تكون عند حسن ظن القائد وشعب الأردن الذي ينتظر الكثير ولتكن بداية لمرحلة قادمة من الإصلاح وايجاد بيئة مناسبة لتفعيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة.