قطاع التعليم العالي والثورة البيضاء المطلوبة

بقلم الدكتور صهيب علي الهروط
لا نستغرب التحديات والصعوبات التي تعصف بقطاع التعليم العالي بمثلثه (مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات)، الأمر الذي يجعل هنالك ضرورة لإجراء جراحة عاجلة لكافة مثلث هذا القطاع، فالمرحلة القادمة بكل موضوعية وشفافية، لا تحتاج لكل هذا التمهيد والتبسيط والإشباع غير المبرر للإجراءات التي سوف تتخذ، بل تتطلب السرعة وعدم التردد مع تغليب الحكمة في بعض المفاصل.
إن قطاع التعليم العالي عانى في الفترات السابقة من تعديلات حول قوانين التعليم العالي والجامعات، وكان آخرها إقرار نظام ممارسة العمل الأكاديمي وننتظر وضوح الرؤية حول نظام تقييم رؤساء الجامعات، وحول هذا الأمر لابد من الإشارة إلى أن التقيمات السابقة والإختيارات لم تخلُ من الإبتعاد عن بعض المسارات التي تخدم القطاع برمته، مما قد أبعده أو قد خلق مزيداً من الأزمات والتراجع.
وما يحسب للوزير الحالي، أنه وضع اليد على أهم ضلع في المثلت وهو الإدارات الجامعية، كيف لا وهو من كان رئيساً لثلاث جامعات، ويستطيع تقييم هذه الإدارات من حيث التقدم والتطوير والتحديث في جامعاتهم، بمساعدة مجلس تعليم عال يضم في طياته قامات مشهود لها بالكفاءة والاقتدار، وتستطيع وضع الأمور في النصاب الصحيح والدقيق، ووجود نظام التقييم بكل تأكيد بعيدأًعن الإستعانة بتقارير من بعض من المجالس المختصة قانوناً التي لم تقدم شيئاً في هذا الجانب سوى الإستمرار في التراجع والترنح.
لا نختزل مقالنا في مسألة تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية ولكنه الأهم، فبعض الرؤساء جاء بناءً على مخرجات لجان الإختيار والفرز وغيرها من المسميات، وقدم قدموا مقترحات ووعود من خلال مقابلتهم للمجلس (أي مجلس التعليم العالي)، فلابد من إسترجاع هذه المحاضر ووضعها على الطاولة وإخضاعها للتقييم والدراسة والتمحيص، ولو كان بالإستعانة بمن يعملون بتلك الجامعات لتقديم الأدلة والبراهين الصحيحة والحقيقية دون ظلم أو مواربة لإي جهة؛ لأن الهدف هو مصلحة قطاع التعليم العالي الأردني بالدرجة الأولى.
وثاني هذا الضلع هو مجلس الأمناء في كل جامعة، وهو المجلس الأهم في المراقبة والتدقيق المالي والإداري والاكاديمي للأداء في الجامعة، في ظل وجود الدوائر التي تتبع للمجلس مباشرة، وتستطيع تقديم كل المعلومات دون خوف أو وجل، ليكون هذا المجلس هو الموجه والمقوم لأي إختلال يظهر خلال مسيرة اي جامعة، والمقدام في تقديم التوصيات والمخرجات الصحيحة، وعدم إختزال العمل في عقد الجلسات للتعيين والإقرار فقط!
وفي حال أن ثبتت الرؤية، حول ضرورة تغيير كل المجالس (أي الأمناء) أو بعضها، تعد آلية الإختيار ضرورة مُلحة للخروج بمخرجات سليمة، فالخلفية الأكاديمية والإدارية العميقة لرئيس وفئة الأكاديميين في المجلس مسألة في غاية الأهمية، ولا ننكر ضرورة وجود أعضاء في المجلس ممن لهم دراية ومعرفة بالأمور الإقتصادية والإستثمارية والمالية مما يُشكل تكاملية مطلوبة لآلية عمل المجلس في جُل المهام، لننتهي من تصريحات عدم وصول الدعم الحكومي
أما الضلع الثالث فهو مجلس التعليم العالي، فقد خرجت علينا المواقع الإعلامية ببعض التغيرات التي من الممكن حدوثها على تركيبة هذا المجلس، وهذا من الناحية العملية مهم وضروري في الفترة القادمة، فلا يمكن حدوث التغيير الذي نرنو إليه دون وجود عناصر قادرة على إحداثه، والأسماء الموجودة حالياً أو التي ستدخل في التركيبة لديها معرفة إدارية وأكاديمية وقانوينة ولا يمكن أن تقبل بالوضع الحالي أو أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التراجع المخيف.
وأخيراً، إذا ما أردنا لهذا القطاع النهوض من جديد، والعودة بجامعاتنا إلى مصاف الجامعات المرموقة، لابد من الحزم والجرأة الممزوجة بالإحتكام إلى الأدوات القانونية الممنوحة لتصويب المسار، دون شخصنة أوإقصاء، لنصل إلى الرؤية الملكية السامية التي دائما ما تؤشر إلى ضرورة التطوير والتحديث في كافة المجالات.