لجنة الإصلاح والإطار المتوقع لمخرجاتها

إن الإرادة الملكية المتمثلة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله المباشرة وعزمه وإصراره على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الشاملة لكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تمخض عنها تشكيل لجنة ملكية للإصلاح هو دليل قاطع لاشك به أن الإرادة السياسية للإصلاح موجودة وبقوة ورأس الدولة هو أول من يطالب به.
فهذه اللجنة شملت باعتقادي معظم أطياف المجتمع الأردني الاجتماعية والسياسية والحزبية والذين من الممكن أن يختلفوا بآرائهم وأفكارهم واولوياتهم ولكن يجمعهم الانتماء لهذا الوطن الحبيب وهذا ما يفترض به أن يجعل التوصل والوصول إلى منظومة إصلاحية ناجحة أمر محتوم لا شك فيه.
فلا حجة لنا أو لهم بعد هذا التنوع في اختيار أعضاء اللجنة بالادعاء بأن عملية الإصلاح اختصرت واقتصرت على فئة معينة دون غيرها فلقد أصبح المشهد واضحا كل الوضوح بأن هناك جدية باتخاذ واعتماد الإصلاح نهج حياة للدولة..
ومن الجديد بشأن اللجان والجدير بالذكر هو تحديد مدة زمنية للتوصل إلى نتائج ذات قيمة لهذه اللجنة واللجان المنبثقة عنها مما سيكون له أثر مباشر على الحد من الانتقادات التي تطول فكرة الإصلاح والطرق المؤدية إليه و تعمل أيضا على بث التطمينات أن فترة الانتظار لن تطول للوصول إلى نقطة البداية في مشروع الإصلاح.
وعلى الرغم مما ذكر يبقى النجاح مرهون بالإطار الذي ستوضع به مخرجات اللجنة و آلية التطبيق، ولذلك لابد لنا ان نتصور كيف سيكون شكل الإطار العام لمخرجات لجنة الإصلاح ومدى نجاعته
هل سيكون على شكل توصيات تحدد مواقع الخلل وتقدم النصح والارشاد لطريقة معالجة الخلل ومصادره وبهذا الشكل بأعتقادي لن يكون له بالغ الأثر في عملية الإصلاح لانه غير ملزم وانما وجهة نظر قابلة للنقاش والتوسع في أخذ الآراء وفتح حلقات تشاورية أكبر مما يفتح باب النقد والانتقاد على مصرعيه ويجعلنا نترنح بين القبول والرفض..
ام هل ستكون المخرجات على شكل ملاحظات تشير إلى مواقع الخلل ويطرح من خلالها بعض الإقتراحات التي قد تساعد على إيجاد الحلول وهذا ما سوف يعيدنا باعتقادي إلى حيث بدأنا دون التوصل إلى حلول جذرية ..
ام هل ستكون المخرجات على شكل خطة كاملة متكاملة و شاملة لعملية الإصلاح من الالف إلى الياء وفي هذه الحالة (اي ان تكون المخرجات على شكل خطة ) هو الحل الأمثل بأعتقادي و سوف يكون الإنجاز غير مسبوق والحلول جذرية والفائدة عظيمة ومردود العملية الإصلاحية كبير على كافة الأصعدة وستكون نقطة الانطلاق لبداية قوية للمئوية الثانية للدولة الأردنية شريطة أن تكون الخطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتحاكي الحاضر الذي نعيشه والمحيط الذي نحن فيه آخذه باعتباراتها كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والضغوطات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تؤثر على خطة الإصلاح
فالوعي الكامل بأن هناك مؤثرات قادرة على التأثير في عملية الإصلاح و. أخذها بعين الاعتبار أثناء مراحل اعداد الخطة سوف يجنبنا توقف سير العمل بخطة الإصلاح ويمكننا من تجاوز العقبات والمعيقات التي سوف تواجه تحقيق المطلوب والى جانب ذلك سيكون لزاماً على كل مساهم ومشارك في إعداد الخطة أن يبتعد عن التعنت والتفرد بالرأي وذلك كون نجاح المبتغى ضروري لا رجعة عنه ولا عودة
و أن نجاح خطة الإصلاح أمر حتمي لا مفر منه بقناعة عقلية مطلقة..
فالبوصلة التي تعتمد في مؤشرها على الأوراق النقاشية للملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله لن تحيد بنا عن الاتجاه الصحيح لطريق الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه جميعاً إذا ما تم تدارسها من قبل أعضاء اللجنة الملكية الكرام واستندوا عليها كقوة تدعمهم وتحثهم على استخلاص ابداعات فكرهم وأفكارهم للخروج بخطة محكمة مقنعة واقعية تحقق الإصلاح الشامل وتعلن عن بداية النهضة والخروج من كافة الأزمات التي أحاطت بنا وأثرت فينا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً..
إن أعضاء اللجنة في وضع لا يحسدون عليه فكل أنظار الشعب الأردني تتجه نحوهم وتنتظر منهم الكثير فإن نجحوا في هذا السياق سوف ترفع لهم القبعات وتخلد أسمائهم في تاريخ الوطن..

وبعيدا عن لغة الانتقاد و المزاودة وفي سبيل تحقيق مطلبنا جميعاً للإصلاح الشامل نسأل المولى عز وجل لكم أن تكونوا مقنعين مقتنعين متماسكين متمسكين متفقين متوافقين مقدمين مسبقين المصلحة العامة والعليا للوطن على كل مصلحة أو غاية أخرى
حماك الله يا وطني وحفظ شعبك وأعز قائدك..