ملكاوي يكتب: لندرك قبل أن نكتب ونحلل قبل أن ننقل

وحيث أنه ما هو مطلوب من اللجنة واضح ومحدد بموجب النص الوارد في الرسالة الملكية وأقتبس منها

( اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للإنتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة) انتهى الإقتباس .

لذلك ما يثير الاستغراب والدهشة ما ينشر هنا وهناك وما يبديه البعض من تكهنات حول مسودة مخرجات لجنة الإصلاح حيث أن بعض ما ينشر يدل أن صاحب تلك الأفكار وأنا افترض فيه حسن النية وأبتعد عن نظرية المؤامرة لذلك أتجه إلى أنه أولا غير قارىء الرسالة الملكية وثانياً غير مدرك محاور المعروضة والامور المطلوب والفلسفة والغاية من وجود اللجنة أو حتى حدود صلاحياتها وللأسف إن البعض أيضًا يتناقله دون تحليل أو تمحيص أو تكلفة إلنفس عناء التفكير

والبعض يكتب نتائج لاجتماعات لم تعقد

وأيضا هل ممكن أن تكون هذة المسودة تنتهي بيوم وليلة وكان البعض يعتقد أن اللجنة من أول اجتماع انهت المهمة واصبح كل ما هو مطلوب جاهز وينسى أو يغفل أنه أصلا تم تحديد مدة لعمل اللجنة

والبعض يصف أن التعين كان من أجل التنفيع وهو نفسه يقول أنها لا توجد لها مخصصات مالية ولا تمنح منصب وظيفي مثل وزير أو عين أو محافظ لذلك من المهم أن ندرك قبل أن نكتب ونحلل قبل أن ننقل

و بنفس الوقت على اللجنة الملكية إدارك المغزى الوارد في الرسالة الملكية لالية العمل وهنا أقتبس

( وهنا أجد لزاما عليّ التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعملكم، من شأنها الإسهام في رسم خارطة لمستقبل بلدنا وشعبنا.)

إذن جلالته يؤكد أن الأوراق النقاشية هي وثيقة استرشادية مما يؤكد حرص جلالته أن تسترشد اللجنة بعملها إلى جميع الأفكار وليست فقط الأوراق النقاشية وإلا لكان حصر التوجية بالعمل وفق ما ورد فقط في تلك الأوراق النقاشية فقط وعلى اللجنة أن تتلقط ذلك المغزى وتلك الرسالة وأهمية المقصد والمعنى .

وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية