إصلاح المناخات : ملف المعلمين مثلاً...

في موازاة اصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي ستنطلق من خلال «اللجنة» المشكلة مؤخراً، لابدّ ان نبدأ على الفور بإصلاح المناخات السياسية والاجتماعية لتمكين اللجنة من العمل بهدوء، وتمكين المجتمع من التقاط أنفاسه والاحساس بالثقة بما يجري، هذه المعادلة المتوازنة بين حركة «النخب» لإدارة نقاشات مثمرة وبين حركة المجتمع لاستقبال هذه النقاشات والتفاعل معها، لا يمكن ان تستقيم الّا اذا بدأنا «بتفكيك» الألغام والأزمات التي شكلت عناصر ضغط على أعصاب قطاعات من المجتمع، وأقصد تحديداً قطاع «المعلمين» ثم ابناءنا الذين خرجوا للمطالبة بالإصلاح وتم توقيفهم بناءً على ذلك.

بصراحة اكثر، لا يمكن للمزاج العام الذي تعرض على مدى العام الماضي لبعض «الضربات» الموجعة، كما حدث في أزمة نقابة المعلمين، وبعدها الاحالات للتقاعد المبكر والاستيداع، ثم للحراكيين السلميين، ان يهدأ ويستعيد ثقته بانطلاق قطار الإصلاح السياسي، وكذلك حيويته واشتباكه مع استحقاقات المرحلة القادمة، الاّ اذا اعتمدنا خيار «صفر» أزمات، وعملنا ما بوسعنا لترطيب الأجواء وتطمين «المتشائمين» والمشككين بأننا جادون فعلاً في العبور نحو حياة سياسية نظيفة عنوانها التوافق على أساس العدالة والانصاف وإزالة «آثار» المرحلة السابقة بكل ما فيها من خلافات واشتباكات.

أعرف، هنا، ان لدى الحكومة تصوراً لتجاوز «أزمة» المعلمين، وان كان ما يزال قيد الدراسة والنقاش، واعرف ايضاً ان المعلمين التقطوا هذه الرسالة وقرروا التوقف عن أي تصعيد، انتظاراً لحلول ترضي كافة الأطراف، لكن ما ادعو اليه هو ان نفكر جميعاً، الدولة والمجتمع، بمنطق جديد يتناسب مع الإصلاح الذي نريده، الإصلاح الذي يتعلق بالمنظومة السياسية، بما تشتمل عليه من تشريعات ومناخات عامّة وسلوك وأداء عام، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لضمان إعادة الهمة الوطنية للناس وطرد الإحباط والقهر والخوف من صدورهم، وصولاً الى «تطبيع» العلاقات بين الدولة ومؤسساتها ومواطنيها على أساس من الثقة والاحترام المتبادل..

سيكون إنصاف المعلمين والموظفين والحراكيين بمثابة «باروميتر» لقياس جدية الدولة في الدخول الى المئوية الجديدة «بوصفة» اصلاح نوعية ومختلفة، واكاد اجزم بأن هؤلاء سيردون التحية بأفضل منها، لا اريد ان اسهب في توصف معاناة هؤلاء، ومدى الظلم الذي استشعروه من الإجراءات التي طالتهم، اكتفي فقط بالدعوة الى رد الاعتبار اليهم ورفع ما لحق بهم من اضرار، وتمكينهم من مواصلة حياتهم بكرامة، هؤلاء ابناؤنا اولاُ، وحريصون على بلدهم مثل غيرهم، وحتى لو اختلفنا معهم فإن دائرة «الملّة الوطنية» تتسع لنا جميعاً، ولا يجوز لاحد ان يطرد الاخرين منها تحت أي سبب.

باختصار، تكلفة العودة عن الأخطاء وتصحيحها وإعادة الحقوق لأصحابها اقل بكثير من الاستمرار فيها، ومن تراكم «الازمات» والاختناقات عليها، ولهذا لابدّ ان نطوي هذه الصفحة ونتجاوزها بوقائع تطمئن الجميع على سلامة مسارنا وصدق نوايانا، وحرصنا على خلق حالة عامة من المصارحات والمصالحات والوئام الوطني، هذا الذي يشكل «التربة» الصالحة لعملية الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية.
الدستور



جميع الحقوق محفوظة لوكالة مدار الساعة الإخبارية