العرموطي عن طلب استقالة الوزيرين: اغتيال للشخصية.. وإقالة.. ويؤكد: اذا كان للرئيس موقف من الوزيرين، فليقله

مدار الساعة - فاجأ إبعاد وزيري الداخلية والعدل عن كرسيهما المراقبين، فالحدث الذي يبدو شكلا انه جاء تحت عنوان الكل تحت القانون، حمل بحسب مراقبين في جوهره أبعادا أخرى من بينها التوطئة للتعديل الوزراي، لكن ليس هذا كل شيء.

طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من وزيري الداخلية والعدل الاستقالة لحضورهما مناسبة لم يطبقا فيها شروط التباعد وارتداء الكمامة لم يمر كما يريده الرئيس. "الحركات" التي قامت بها الحكومة من أجل إبعاد الوزيرين كانت لأسباب غير تلك التي أعلن عنها. يقول البعض.

أما النائب صالح العرموطي فقد وصف ما جرى باغتيال الشخصية. وقال لمدار الساعة: ما يدعو الى التوقف عنده هو طريقة تعامل الرئيس مع الوزيرين. بالنسبة الى العرموطي فهذه سابقة في طريقة الحكومة مع الوزراء.

ماذا يعني ذلك؟ يقول العرموطي كان على الخصاونة استدعاء الوزيرين والحديث معهما عما يجرى.

لكن ما توقف عنده العرموطي ليس هذا وحسب بل في أن الرئيس نفسه مارس الأسباب ذاتها التي اعترض بها على الوزيرين. يقول العرموطي: شارك الرئيس في دعوات اكبر من تلك التي شارك فيها الوزيران، والتي ضمت أعدادا اكبر.

أكثر من ذلك طالب العرموطي بمراقبة ما يجري تحت القبة. يقول: مشهد الرئيس في مجلس النواب وهو محاط بالوزراء والنواب من دون أي ضوابط للتباعد يتناقض مع سبب الاستقالة.

يقول العرموطي: ارجوكم راقبوا كيف يلتف النواب حول الرئيس تحت قبة البرلمان من دون أي محافظة على التباعد الاجتماعي وباعداد كبيرة، متسائلا لم اذن الكيل بمكيالين؟

ويصل العرموطي الى القول: الحكومة مش لاقية شعبية فلجأت الى هذه الطريقة.

وأضاف في حديثه لـ مدار الساعة: اذا كان للرئيس موقف من الوزيرين، فليقله ولكن لم أجد ان هناك مبرراً كافياً لما جرى، لافتا إلى أن أحد الوزيرين المستقيلين اكد ان المناسبة التي حضرها لم يزد عددها عن التسعة اشخاص.

لم يقل العرموطي للرئيس: ما هكذا تورد الابل، بل قال: ليس هكذا تؤخذ القرارات دولتك، لأن ما جرى اغتيال للشخصية، حتى يرتقي طلب الاستقالة الى الإقالة.