توجيه انذار عدلي إلى مختبر كويست لاب: بما في ذلك القاء الحجز على الأموال

مدار الساعة - وجهت شركة الريان الدولية العلمية للتجهيزات المخبرية اخطارا عدليا الى شركة مختبر المسح التشخيصي الطبي (كويست لاب).

وقالت الشركة المنذرة إنه هذا الانذار يأتي في ضوء اخلال الشركة الثانية بالتزامها في البند 2 و3 من الانذار (المنشور اسفل المادة) فان يدها على الاجهزة يد امانة، وتعنتها عن اعادتها للمنذرة يشكل جرما جزائيا معاقبا عليها وفقا لنص المادة 422 من قانون العقوبات.

وجاء في الاخطار العدلي الذي اطلعت عليه مدار الساعة "إننا نطالبكم بالعمل على استكمال تنفيذ الالتزامات المطلوبة من طرفكم والمتمثلة بدفع الفحوصات المخبرية التي تم استجرارها من قبلكم والبالغة 25 ألف فحص مخبري، بالاضافة الى استكمال استجرار باقي كميات العينات المخبرية والبالغ عددها 50 ألف عينة فحص و / أو إعادة الأجهزة موضوع الانذار إلى المنذرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد،

وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من استلامكم هذا الإنذار وبعكس ذلك فإن المنذرة تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممكنة ومنها تمسك بكافة الحقوق العقدية والقانونية الناشئة له بموجب الاتفاقية المبرمة معكم، واقامة دعوى بفسخ الاتفاقية موضوع الانذار بالاضافة الى اقامة دعوى جزائية موضوعها اساءة الامانة. والمطالبة بكافة المبالغ المستحقة عليكم المشار اليها اعلاه، هذا بالاضافة للمطالبة بكافة الأضرار التي لحقت بالمنذرة جراء أفعالكم. واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة التي تحفظ حقوق المنذرة بما في ذلك القاء الحجز على اموال المنذر اليها المنقولة وغير المنقولة وملاحقة جميع الشركاء المنذر اليها، بالاضافة الى المطالبة بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وغيرها من النفقات التي انتم في غنى عنها.

وتاليا الانذار العدلي: