ويسألونك عن المخرج..؟!

قبل أن أجيب عن سؤال العمل الذي طرحته في هذه الزاوية أمس ، لا بأس أن أشير إلى صورتنا كما تبدو في معظم استطلاعات الرأي التي أجريت في السنوات العشر المنصرفة ، إذ دلت النتائج بوضوح على أن «أمورنا لا تسير في الاتجاه الصحيح» كما ان صورة بلدنا في عيون «الناس» تبدو محاطة «بالغبش»، ورغم أن هذه الاستطلاعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي السبب في ذلك، إلا أن «أخطاء» السياسة تبقى الوجه الآخر لما انتهينا إليه، الأمر الذي يضيف إلى الصورة بعدا آخر يجعلنا نشعر - أكثر من أي وقت مضى - بأن أحوالنا ليست على ما يرام.
حين ندقق أكثر في المشهد، سنكتشف بأننا لم نغادر دائرة الحيرة والارتباك، فالعنف بأنواعه الناعمة والخشنة ما زال يتنقل بحرية بين مؤسساتنا وشوارعنا، وعملية خلط الأوراق أصبحت مكشوفة تماما، واذرع الدولة التي كانت قادرة على احتضان «مواطنيها» تراخت ومعها تراجعت تقاليد وقيم وقوانين كانت تمثل سياجا يقنع الناس ويحميهم ، ويجعل أقدامهم أكثر ثباتا على الأرض، ووسط هذه الأجواء لم نعدم رؤية حالة غريبة من «تنقلات» السفراء وزيارتهم من قبل البعض لطلب المساعدة، كما لم نعدم متابعة تنبؤات «بعواصف» قادمة ستضرب هنا او هناك، او مقاربات سياسية «تمسّ» عصب حياة الناس ومستقبلهم أيضا.
من المفارقات هنا ان نقاشاتنا - سواء في البرلمان او في الإعلام او في الشارع، تتوجه - في الغالب - الى قضايا ثانوية، وكأن ثمة من يريد ان يشغلنا عن «الأولويات» الكبرى التي تهدد بلدنا، لا أتحدث هنا - فقط - عن الملفات العالقة والملتهبة في جوارنا العربي كالملف السوري الذي انشغلنا به من زاوية إنسانية وأهملنا «أخطاره» السياسية والعسكرية ،ولا الملف العراقي الذي أصبح مفتاحه بيد طهران ، وإنما ايضا عن ملف «التصفية» القادم وما يجري داخله من «ترتيبات» سياسية، وعن ملف التحالفات والمعسكرات التي لا نعرف لأي منها ننحاز ؟ وعن ملفات أخرى يبدو انها تحولت الى مجرد «كرة» يجري تبادلها بين أطراف المعادلة السياسية القائمة لحسابات غير مفهومة.
اعرف ، لا وقت الآن للتلاوم ولا للشكوى ولا لانتظار المنقذ الذي قد يأتي من الخارج ،ولا نريد أن نسال كيف حدث ذلك؟ ولا لماذا؟ ولكنني أتصور ان الخطوة الأولى نحو الخروج من المحنة ومن خوف الأردنيين المشروع هي فهم ما جرى والاعتراف به ثم تجاوزه بقرارات جريئة تؤسس لمرحلة جديدة نشعر من خلالها أننا استعدنا «عافيتنا» وبأننا تعلمنا من أخطائنا، وبأننا صحونا من «الغفلة» وقررنا فتح صفحة جديدة .
هنا يبدو السؤال عن المخرج مشروعا ومطلوبا أيضا، وأنا اعتقد اننا بحاجة الى تشكيل «لجنة» من «الحكماء» لوضع النقاط على الحروف، والنقاط هنا تتعلق بثلاثة عناوين: الأول هو تصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة، والثاني هو تصحيح مسارات السياسة والاقتصاد، والثالث ترتيب علاقاتنا مع محيطنا الإقليمي والخارجي وما فرضته علينا التطورات والتحولات من استحقاقات ، ومهمة «الحكماء» هنا هي تقديم ما يلزم من «اقتراحات» يفترض ان يستمدوها من المجتمع بكافة أطيافه، ثم وضعها أمام «صانع» القرار.. وهذا بالطبع لا يتناقض مع حضور المؤسسات الرسمية صاحبة الولاية، وإنما يعززه ويبدد - أيضا - حالة «القتامة» التي أصبحت سمة عامة لرؤيتنا، وكأننا - جميعا - أصبحنا جزءا من المشكلة..

الدستور