وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت ومتابعة التزام الأفراد

مدار الساعة - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت ومتابعة مدى التزام الأفراد المتواجدين في المنشآت بمتطلبات السلامة والصحية الوقائية وفق ما نصت عليه أوامر الدفاع وتماشيا مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.

وأشارت م. علي الى ضرورة التركيز أيضا على حملات التوعية والإرشاد للمنشآت في المحافظات للالتزام بإجراءات السلامة والصحة الوقائية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المطلوبة وعدم الاكتظاظ.

كما أكدت الوزيرة خلال ترؤسها اجتماعا اليوم الأحد للوزارات والمؤسسات الحكومية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وخاصة مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات حيث سيكون هنالك تقييم كل اسبوعين ضمن مراحل الخطة التدريجية لفتح القطاعات.

وطلبت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء العامين للوزارات ومدراء المؤسسات والجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 تعزيز كوادر التفتيش وزيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت وتغطية كافة المناطق طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة.

وقالت الوزيرة انه تم زيادة نشاطات التفتيش بعد صدور أمر الدفاع ٢٠ بحيث تم مضاعفة عدد المنشآت التي يتم زيارتها شهريا من قبل الجهات التفتيشية مقارنة مع فترة ما قبل صدور امر الدفاع.

وقدمت الوزيرة الشكر لفرق الرقابة لكافة الجهات المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع ومديرية الأمن العام وجهودها لضمان السلامة والصحة الوقائية.

وعرض الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ملخصا عن مخرجات عملية الرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية وكذلك آليات التنسيق فيما بينها.

وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.

وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.