حول تقرير ديوان المحاسبة الأخير 

تداول الرأي العام بعض مضامين تقرير ديوان المحاسبة الأخير باعتبار ما ورد فيه من المفاجآت والحقيقة ليست كذلك فالمخالفات تزداد أو تنقص لكنها تتكرر..

يغطي التقرير سنة مضت، ذهبت معها الحكومة المسؤولة خلالها، فهل ما ورد في التقرير من مخالفات ستحتاج إلى التحقيق وهل يستطيع الديوان ذاته أن يحيلها إلى القضاء ولو أنها مخالفات ترقى الى الفساد المقصود لماذا لم تحل في حينه الى هيئة مكافحة الفساد؟.

ما يهم في التقرير هو الوفر الذي اعتاد رؤساء الديوان على ابرازه باعتباره إنجازا وهو كذلك، لكنه ليس كذلك إن كان على حساب الكفاءة والإتقان في إنجاز المشاريع والعطاءات فليست التكلفة دائما هي معيار لحسن الأداء أو نزاهته.

معظم الوفورات تتم إما لإلغاء برامج أو مشاريع أو تأجيلها أو لتقليل التكلفة وهي المهمة التي اعتاد الديوان أن يقوم بها لمنع هدر المال والفساد والاختلاس، وليست من مهامه التأكد من كفاءة الإنجاز وهي المهمة الناقصة.

كثير من الملاحظات حصلت على إجابات في حينه لا ينشرها التقرير ربما للاختصار فالتقرير ضخم بما يكفي لكن ربما من المفيد أن تشطب من التقرير إن عولجت أو حصلت على إجابات مقنعة وكثير منها مدققة وموقعة من مندوب الديوان فالأصل هو ضبط المخالفات وتصويبها قبل أن تقع فما فائدة تركها لتقع سوى إحراج الحكومة ونشر المخالفات كمادة للإثارة..

ليس من أهداف ديوان المحاسبة إنتاج قضايا جاهزة للمحاكمة فمهمته تصويب الاخطاء وردع مسبق للمخالفات فديوان المحاسبة مثل المدقق الخارجي في الشركات مهمته، كشف الأخطاء لمصلحة صاحب العمل وهو هنا الحكومة وللمساهمين وهم هنا الرأي العام والمواطن دافع الضرائب وخلفه مجلس الأمة بشقيه أعيان ونواب، فالمصلحة في التقرير هنا مشتركة فصاحب العمل يفترض به أن يكون سعيدا بمن يحفظ له ماله وأعماله من الهدر والاعتداء والمساهم من جانبه يفترض أن يكون مطمئنا للرقابة على مصالحه واستثماراته..

يحسن ديوان المحاسبة صنعأً إذا كان أكثر نشاطا في ملاحقة الهدر قبل وقوعه وعلى الأغلب أنه يرسل بملاحظاته الى المسؤولين من الوزراء والمديرين لتصويب الأخطاء ويتم معالجتها في حينه فهو لا يحتاج للانتظار بعد انتهاء السنة، ليرسل تقريرا سيحتاج الى وقت لدراسته والوقوف على المخالفات فيه وفي هذا المجال يجوز لنا أن نقترح بأن يقوم الديوان بإعداد تقارير متعددة لنتائج التدقيق أو أن يصدر تقارير ربعية لمعالجة المخالفات في وقتها بدلا من أن يحشدها مرة واحدة وعن فترة عام كامل.

ما دامت تقارير الديوان تتحدث عن أخطاء وممارسات جرت تحت إدارة مسؤولين أخلوا مواقعهم فمن حق هؤلاء المسؤولين الدفاع عن أنفسهم وإبداء ملاحظاتهم على التقارير.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي