غرفة تجارة الأردن تطلب استثناء قطاعات من قرار حظر الجمع

مدار الساعة - عرض مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أبرز التحديات والمطالب التي تواجه القطاع التجاري بعموم الأردن وخاصة التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وعبر تقنية الاتصال المرئي التزاما بأوامر الدفاع، العديد من القضايا والمطالب للقطاع التجاري منها، المطالبة بالتخفيف من التشديد الواقع على التجار بسبب إجراءات تنفيذ أوامر الدفاع فيما يتعلق بالعمل والرقابة على التجار وإجراءات التفتيش على المنشآت مع التركيز على أهمية وجود مندوب لكل غرفة تجارية ضمن فرق التفتيش.

ومن القضايا التي طرحت، استثناء قطاعات من قرار حظر الجمع، استثناء قطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي ليعود دوامها كما كان لغاية الساعة 12 منتصف الليل، والسماح للمقاهي بتقديم الارجيلة داخل الصالات وبخاصة مع حلول فصل الشتاء، بشرط الالتزام باوامر الدفاع.

واشاروا خلال اللقاء، إلى ضروروة زيادة الاهتمام ومزيد من الدعم للسياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي، والعمل على توحيد الضريبة على المطاعم المصنفة وغير المصنفة سياحياً.

وطالب اعضاء مجلس ادارة الغرفة، الحكومة بضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية للاستمرار باداء عملها من خلال تقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بعموم المملكة، وعدم المبالغة في طلب البنوك للضمانات لتقديم التسهيلات المصرفية للتجار، وإعادة النظر بموضوع الحوالات مع العراق وليبيا لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية للسوق المحلية.

وطالبوا بدراسة امكانية إعفاء القطاع التجاري من الإيجارات والمسقفات خلال فترة إغلاق محلاتهم خلال جائحة كورونا، والتخفيف والتسهيل من التعليمات الصادرة عن وزارة العمل وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي غادرت البلاد تحت ظروف جائحة كورونا والغرامات المترتبة عليهم، والتنسيق مع الغرفة بأي تعليمات مستجدة.

واكدوا أهمية إعداد دراسات وافية حول القرارات التي تتخذها الحكومة الأردنية بالمثل مع الدول الأخرى بشأن وقف الاستيراد لعدد من المواد والسلع وكذلك إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفتح باب التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

رئيس الغرفة نائل الكباريتي، شدد على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة فيروس كورورنا، ما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.

وأكّد، أن القطاع التجاري على أتم الاستعداد للتنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الاقتصادية التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الاقتصادية على أسس العدالة والمساواة وليس قطاع على حساب آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري يعتبر شريان الاقتصاد وأكبر رافد لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وفيما يخص الاعفاءات للمواد الأولية للصناعة والتي هي محصورة بالمصانع، طالب الكباريتيـ السماح للتجار ضمن قيود وشروط باستيراد مدخلات الانتاج والمواد الخام والأولية لتخفيف العبء عن القطاعات الانتاجية.

وأشار، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد والتوزيع بين المحافظات والمطالبة بتسهيل تنقلها لضمان توفير وإدامة السلع اللازمة للمواطنين.

وفي ردها على القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، أكّدت وزيرة الصناعة، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة الأردن لزيادة تنافسيته.

وشددت علي، على ضرورة توجيه المنشآت التجارية للالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية تنفيذا لاوامر الدفاع.