اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

زيد النوايسة يكتب: متى تضبط فوضى تسريب الكتب الرسمية؟

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/07 الساعة 23:32
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

ظاهرة مقلقة تنامت خلال السنوات الأخيرة وهي تسريب الكتب الرسمية والمراسلات المتبادلة بين رئاسة الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة حتى تلك التي توسم بــ «سري ومكتوم»؛ بمجرد صدور كتاب معين حول قضية ما سرعان ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وأحياناً قبل وصوله للجهة أو الشخص المعني، وتتجاوز التسريبات لتطال بعض التفاصيل عن قضايا جرمية وأمنية حساسة تكون متاحة فقط للتداول الداخلي المحدود لكنها تخرج للعلن مما قد يؤثر على مسار القضية أو يحدث إرباكا للأجهزة المعنية.

هذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق لصعوبة النشر بسرعة إذ كان المتاح حينذاك تصوير الكتب بالطرق التقليدية عبر ماكينة تصوير الوثائق وتوزيعها على عدد محدود أو تمريرها للصحافة التي تتردد حتى في النشر خشية المساءلة القانونية؛ حالياً الأمر في منتهى السهولة، مجرد تصوير الكتاب عبر كاميرا الهاتف المحمول وإرساله لمجموعة على الواتس اب أو عبر الماسنجر كفيل وخلال ساعات بأن يقرأه مئات الآلاف وربما أكثر ويتحول الكتاب أو الوثيقة لمادة للتشويش والتشهير خاصة إذا كان متعلقا بقضايا حساسة.

الوثائق الرسمية هي وثائق «محمية» يُجرم من يقوم بتسريبها حسب قانون حماية أسرار وثائق الدولة لسنة 1971 بالإضافة لما ورد في قانون العقوبات وقانون العمل ومدونة السلوك الوظيفي التي تفرض على الموظف العام حتى إفشاء أو تسريب أي وثيقة رسمية، ومع ذلك نادراً ما يمر أسبوع دون تسريب وثيقة أو كتاب.

غالباً هناك أسباب عديدة وراء عملية التسريب قد يكون أبرزها صراع داخلي ضمن المؤسسة نفسها إما لرغبة في إفشال المسؤول المباشر أو تأليب الرأي العام ضده أو ضد الحكومة بشكل عام؛ وأحيانا تشعر بأن التسريب مقصود لقياس ردود الفعل أو توجيه الرأي العام، المشكلة هنا صعوبة إثبات مصدر التسريب لأن الوثيقة تمر في مراحل كثيرة سواء أثناء الإعداد أو الطباعة أو الأرشفة أو الإرسال وبالتالي تتوزع المسؤولية لتضيع في النهاية.

من الأمثلة التي تستدعي طرح السؤال حول جدوى تسريب الكتب والمراسلات الداخلية والتي يجب ألا تكون معروضة للعامة قبل البت في مضامينها حتى لا يتم إرباك الحكومة المرتبكة أصلاً في أزمة كورونا ما حصل قبل يومين عندما سُرب كتاب موجه من رئيس الوزراء لوزير المالية حول توصية للجنة الإعفاء الجمركي بشمول المتقاعدين من رتبة نقيب إلى ملازم بالإعفاء الجمركي.

الكتاب تم تسريبه ونشر في العديد من المواقع الإلكترونية وعلى صفحات مواقع التواصل وكان مدار حديث الناس لساعات حتى ظهر رد وزير المالية هذه المرة موجهاً لزميله وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء معتذراً عن قبول التوصية لأنها تتعارض مع سياسة الحكومة بوقف الإعفاءات وخطة الحكومة التي تهدف لتحقيق الاستقرار المالي.

المؤكد أن دائرة الجمارك العامة ممثلة في لجنة الإعفاء الجمركي تعرف جيداً السياسة الحكومية في هذا المجال وهناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، والجمارك هي دائرة مرتبطة مباشرة بوزير المالية والاصل أن يكون ممثلها في اللجنة مطلعا على مبررات الرفض التي أوردها الوزير المختص؛ فلماذا كل الإرباك الفائض عن الحاجة الذي منح الحلم مؤقتاً لفئة كبيرة من المتقاعدين وسرعان ما أحبطهم رد الوزير.

غياب المؤسسية والتنسيق المسبق بين الجهات الحكومية لا يقل في مردوده السلبي عن خطورة تسريب الوثائق، الأصل أن هذه القضايا تناقش داخلياً قبل أن تتحول لمنصات التواصل الاجتماعي فتتحول لقضية رأي عام تتحول الحكومة فيها لمتهم.الغد

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/07 الساعة 23:32