البطاينة يكتب: مطالب المعلمين في الدستور وحقوق الإنسان..

بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينه،،،

في ضوء استئناف المعلمين لحراكهم المطلبي والنزول إلى الشارع للمرة الثانية في أقل من سنة، واستمرار تنظيم الاعتصامات في الشوارع العامة منذ ما يزيد عن اسبوعين وأصبحت هذه الحراكات والاعتصامات تشكل خطرا وضغطا على الدولة بكل مكوناتها، ما يعني محاولة المعلمين اختطاف الشارع، وهذا فيه اعتداء وخرق للدستور والقوانين والأعراف الأردنية، علاوة على أنه يشكل مخالفة وانتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فكافة التشريعات الوطنية والدولية وازنت بين الحقوق والواجبات بما لا يشكل خطرا واعتداءً على الدولة بكامل اركانها، ويحافظ على أمن الوطن ومقدراته، وأمن وسلامة وحياة مواطنيها وممتلكاتهم الخاصة، ويحقق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين، فلا يجوز ان يتم إعادة العلاوة التي يطالب بها المعلمين وخصمت عنهم منذ بداية جائحة كورونا ولمدة مؤقته لبداية العام القادم بمعزل عن كافة موظفي الدولة والذين أيضا خصمت العلاوة عنهم وقبلوا بهذا القرار دون تأفف أو اعتراض، ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية بكامل مكوناتها وصنوفها ومختلف مهامها، وهم الذين يعملون على مدار الساعة ولم يعطلوا طوال فترة الحجر المنزلي خلال أزمة كورونا، بخلاف كافة موظفي الدولة. لأن ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور الأردني وكافة مواثيق حقوق الإنسان التي نصت وأكدت على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين كافة مواطني الدولة. ولا يحق لأي قطاع ان يمن على الدولة والمواطنين بعمله وخدماته، لأنه يقوم بعمله مقابل أجر وليس مجانا، فكافة موظفي قطاعات الدولة العام منهم والخاص يعملون مقابل أجر مادي، وكل قطاع يقدم خدماته حسب اختصاصه، فالمعلم يعلم، والجيش يحرس الحدود ويوفر الأمن الخارجي، والأمن العام يوفر الأمن الداخلي، والقطاع الخاص يصنع ويزرع ليوفر الغذاء والدواء وهكذا دواليك.

وفي قراءة قانونية لحراك المعلمين ومطالبهم غير الشرعية بهذه الفترة، وتأكيدا على ما تقدم، فأود وكخبير لحقوق الإنسان وقانوني أن أبين الرأي القانوني المحايد سندا لأحكام الدستور الأردني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

١- نصت المادة السادسة من الدستور على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات....".

٢- الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

٣-.... تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

وجاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان:

١- لكل فرد الحق في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.

٢ - الناس جميعا سواء أمام القانون.

اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية فقد نص على :

١ - الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق.

٢ - يجوز أن يفرض على الحق في التجمع السلمي قيودا تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

٣ - يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة حق انشاء النقابات والانضمام إليها وممارسة نشاطها وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وفي قراءة تحليلية لما تقدم يتضح لنا أن حق الحياة حق مقدس ومقدم على كافة الحقوق الأخرى، فإذا انتفى هذا الحق بوفاة الإنسان انتفت كافة الحقوق الأخرى، كما اجازت كافة تشريعات حقوق الإنسان بوضع قيود ومنع التجمعات والاعتصامات والحد من نشاط النقابات ووضع قيود عليها حفاظا على السلامة العامة وحياة المواطنين وحرياتهم وخصوصا في ظل وجود وباء عالمي يهدد البشرية وسريع الانتشار، علاوة على احترام حريات الناس في عدم إعاقة حركتهم في الشوارع العامة خلال فترة المسيرات والاعتصامات والتي قد تشكل خطرا على حياة المرضى المتنقلين في سيارات الإسعاف، أو حدوث مشاحنات بين المارة من المشاة وعابري الطرق من السيارات والمعتصمين، وحفاظا كذلك على رجال الأمن العام الذين يسهرون الليالي لتوفير السكينة والطمأنينة للمواطنين وممتلكاتهم الخاصة، بالإضافة إلى الممتلكات العامة التي هي ملك الجميع، وما حدث مؤخرا من صدامات بين رجال الأمن الذين هم ابناؤنا وأخواننا واصابة بعضهم بجروح متنوعة وهم يقومون بواجبهم القانوني، لذلك جاء بيان معالي وزير الداخلية بعدم التهاون مع من يتطاول على رجال الأمن او الاعتداء على الممتلكات العامة بتطبيق العقوبات القانونية من خلال جهاز السلطة القضائية الذي يمارس صلاحياته كسلطة مستقلة، فالسلطة التنفيذيه أقسمت اليمين بأن تحافظ على الدستور وتخدم الأمة وتقوم بواجباتها الموكولة اليها حق القيام، ولذلك أي تقصير منها بهذا الجانب في الدفاع عن حياة المواطنين وحرياتهم واملاكهم الخاصة هو بمثابة حنث لليمين وتقصير في القيام بواجباتها يوجبها المسؤولية أمام القانون، لأن الدولة الأردنية دولة مؤسسات يحكمها الدستور والتشريعات الناظمة لها.

إننا جميعا نحترم المعلم ونقدر دوره في بناء الأجيال البشرية على القيم والأخلاق والتربية الحميدة مثله مثل باقي موظفي الدولة الساهرين على خدمة الوطن والمواطن كل حسب اختصاصه ومهامه وفي موقعه، والدستور والتشريعات القانونية هي الفيصل بيننا وبين مطالبنا، والحوار هي لغة العصر للتفاهم للوصول إلى حلول ترضي الجميع بعيدا عن الاثارة والعنف ونشر الفتن والتحريض، وخير مثال على ذلك التزام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بالاستحقاقات الدستورية ودعوته لإجراء الانتخابات النيابية رغم حساسية وخطورة الظرف العام المتمثل بأزمة كورونا، فلنتق الله في هذا الوطن ، فلم ولن يضام أردني في بلد الهاشميين الأحرار والأطهار لأنهم رعاة العدل والمساواة وحماة حقوق الإنسان وكرامته، حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.