بلال التل يكتب: أنهم لا يقرأون يا مصطفى حمارنه

تربطني بالدكتور مصطفى حمارنه, علاقة تمتد إلى عقود, وهي علاقة تطورت مع الأيام, ليس بسبب عفويته وصراحته التي تصل أحياناً إلى درجة التهور بمقاييس مجتمعنا, ولكن قبل ذلك بسبب حيوتيه التي تتحول إلى طاقة شحنت كل المؤسسات التي يعمل بها, فعندما كان رئيساً لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وضع المركز على الخارطة العالمية, وكانت نتائج عمله تثير جدلاً في المجتمع.

وعندما صار نائباً آمن بالعمل البرلماني المؤسسي, فعمل على بناء المبادرة البرلمانية التي صار لها حضوراً مثيراً للجدل, وهاهو يفعل الشيء نفسه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي, الذي يفترض أنه عقل الحكومة, وإن مخرجات عمله وتوصياته يجب أن تتحول إلى قرارات وخطط عمل, او مرتكزات لذلك, لكن المعلومات التي نستمع إليها من مصادر مختلفة تقول غير ذلك, فالوزراء لا يقرؤون تقارير وتوصيات المجلس, بل أن بعضهم يتفاجأ بوجود المجلس, بل وأكثر من ذلك فإن مسؤولاً كبيراً في الحكومة يعتقد أن المجلس شركة خاصة, صار يبحث عن واسطة ليعمل لديها بعد إحالته على التقاعد من العمل الحكومي.

كثيرة هي صور التعامل غير الجاد مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وهو تعامل يعكس عدم جدية العاملين في أجهزة الحكومة ومؤسساتها مع مخرجات سائر مؤسسات الدراسات والبحوث والتخطيط, سواء منها العاملة في إطار الحكومة أو في القطاع الخاص, والتي غالباً مالا يقرأ المسؤولين مخرجاتها من دراسات او توصيات, ويكتفون بإشارة "تحفظ"على صفحتها الأولى, أو على كتاب التغطية المرفق بها, وفي حكومة لا يقرأ المسؤولين فيها حتى صُحفها اليومية, ليس من المستغرب أن يقرؤون تقارير وخطط من بضعة صفحات فكيف سيقرؤن تقرير حالة البلاد الذي يقع في مئات الصفحات؟

وعندما لا يقرأ المسؤولين مايخص عملهم من تقارير وتوصيات وخطط عمل, ثم لا يجدون من يحاسبهم على هذا التقصير, لا يعود من المستغرب حجم تراجع كل القطاعات في بلدنا, رغم أن عدد الاستراتيجيات القطاعية الموضوعة في بلدنا تجاوز المائة استراتيجية وأن عدد الاستراتيجيات الوطنية وصل إلى ثمانية استراتيجيات, لكنها جميعاً موضوعة في المخازن والمستودعات, يعلوها الغبار وتأكلها الفئران, مثلما يأكل الإهمال سائر دوائرنا ومؤسساتنا التي يتولاها ناس لا يقرؤون حتى الأنظمة والقوانين التي تحكم سير عمل مؤسساتهم, بل أن بعض وزرائنا وكبار المسؤولين في بلدنا, لا يكلفون خاطرهم بمراجعة ما يترجمونه من قوانين وأنظمة ونماذج تقارير ومصفوفات, لتدقيق مدى إنطباق مضامينها على واقعنا, حتى لا تتحول هذه المترجمات إلى نكت على لسان الشعب الأردني كقرار السماح للطيران الداخلي, في مصفوفة الحكومة الأخيرة, ففي بلد ليس فيه إلا رحلة يومية بين عمان والعقبة يصبح السماح فيه للطيران الداخلي نكتة.

ومع ذلك فإننا ندعو الدكتور مصطفى وكل العاملين في حقل الدراسات والتخطيط إلى عدم اليأس.