النائب البدور يسأل: أين ذهبوا

مدار الساعة - طرح النائب د.ابراهيم البدور، رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان؛ عضو لجنة الصحة النيابية، تساؤلاً حول المراجعين للعيادات الخارجية.

وقال البدور: انه مع عودة العيادات الخارجيه للدوام واستقبال المراجعين في القطاع العام بعد توقف دام لحوالي شهرين ونصف الشهر منذ بدء قرار إغلاق العيادات والتجمعات الذي بدأ بمنتصف شهر آذار بسبب انتشار وباء كورونا وبقاء أقسام الطوارئ تستقبل فقط، وانه خلال هذه الفتره لم تستقبل اي عيادة في القطاع العام اي مراجع يُطرح السؤال التالي: اين ذهب هؤلاء المراجعون خلال هذه الفترة!

وأضاف: عندما نسأل هذا السؤال يجب اولاً البحث وحصر أعداد المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفيات القطاع العام؛ حيث بعد الاطلاع على التقارير المنشورة من قبل هذه المؤسسات نلاحظ ان وزاره الصحة تستقبل سنوياً (٣,٥ مليون مراجع سنويا) وذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة.

أما الخدمات الطبية الملكية فهي تستقبل ٥ ملايين مراجع سنوياً وهذا على لسان مديرها د.عادل الوهادنة. اما مستشفى الجامعة الاردنية فيستقبل ٣٦٠ الفاً سنوياً ومستشفى الملك المؤسس ٣١٥ الفاً سنوياً ، وهذه الارقام فقط للعيادات الخارجية. واذا ما قمنا بتقسيم هذه الأرقام على فترة إغلاق العيادات سنرى ان حوالي ٢ مليون مراجع كان من المفروض ان يذهبوا لعياداتهم ولكنهم بسبب الوباء لم يذهبوا.

وقال: عند استعراض هذه الأرقام الكبيرة من المراجعين خلال هذا الفتره ،وعلمنا ان القطاع الخاص(الملاذ الاخر للمرضى) ايضا اغلق لمدة شهر وحتى بعد فتحه فقد قلّ العمل فيه بحدود النصف مقارنه مع ما قبل الخطر وان أقسام الطوارئ لم يزد مراجعوها بأعداد كبيره وحتى مع توزيع الوصفات الشهرية على المرضى يبقى السؤال مطروحاً ...اين الخلل ..!!!

من كل مع ذُكر سابقاً رأى البدور ان هناك خللاً في المنظومة الصحيه في الاردن، حيث ٢ مليون مراجع خلال هذه الفترة لم يذهبوا لعياداتهم وملايين الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية التي كانت تطلب لهم لم تُجرى ،وآلاف العمليات المبرمجة لم تُعمل ؛و مع ذلك لم تحدث مشكله صحيه في البلد ولم تزيد نسبة الوفيات ولم يحدث انهيار في المنظومة الصحيه في الاردن ....!!

لحل هذا الخلل - وتوفير في الإنفاق الذي يصل الى مليار و٢٠٠ مليون دينار سنويا تُنفق على القطاع العام الصحي- ؛اصبح لازماً على الحكومه أعادة هيكلة القطاع الصحي العام والعمل على تفعيل المراكز الطبية الأولية والشاملة وتزويدها بأطباء أسرة بحيث لا يذهب للمستشفيات الا من كان بحاجه لإجراء لا يتوفر في تلك المراكز وتوحيد المرجعية للقطاع العام الطبي.