خلوة لترخيص رياض الأطفال بالأردن

مدار الساعة - أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ياسرة غوشة أهمية تبسيط إجراءات الرخص القطاعية ذات الأولوية والمتضمنة ترخيص رياض الأطفال والحضانات الحكومية منها والخاصة.
وقالت خلال افتتاحها مساء امس الخميس الخلوة الفنية لمراجعة الإطار المعياري لعملية ترخيص رياض الأطفال "إن هذه اللقاءات تهدف إلى تبسيط إجراءات ترخيص رياض الأطفال وضمان نوعية وسلامة تقديم الخدمات التربوية والتعليمية فيها. وأشارت إلى أنّ هذه الخلوة، التي تستمر يومين، تأتي ضمن سلسلة من الخلوات التي تنظمها إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع فريق فني يُمثّل 21 جهة حكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتعديل التشريعات ذات العلاقة بتأسيس وترخيص رياض الأطفال. وأوضحت أنّ إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء تدرك أهمية الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين مدخلات العملية التربوية والتعليمية ومن ثم تطوير جودة التعليم. وأشارت إلى أنّ تعديل تلك التشريعات يساهم في رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال، الأمر الذي يتوافق مع توجه الحكومة بجعل التعليم في رياض الأطفال إلزامياً ابتداءً من عام 2020، ورؤية الحكومة الأردنية هذه تهدف الى زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة قبل التحاقهم بالصف الأول الابتدائي. وأعربت غوشة عن شكرها لمنظمة اليونيسف لدعمها مشروع تعزيز منظومة تراخيص رياض الأطفال والحضانات، وللجهات المشاركة فيه، مشيرة إلى أهمية الخروج بتوصيات تساهم في تطوير الإجراءات التشريعية والتنظيمية لرياض الأطفال. من حهتها أوضحت ممثلة منظمة اليونيسف في الأردن تانيا شابويسات، أنّ الوصول إلى رياض الأطفال ودور الحضانة ذات الجودة الشاملة يضمن حصول كل طفل على أفضل بداية لتعليمه. مشيرة إلى أن اليونيسف "تلتزم بدعم الحكومة لزيادة فرص الحصول على التعليم المبكر حتى يتسنى لكل طفل أن ينمي ويحقق إمكاناته". مديرة إدارة التعليم الدكتورة وفاء العبداللات اشارت إلى أن الشراكة والتعاون بين جميع القطاعات ذات العلاقة بمرحلة رياض الأطفال أصبح حاجة ملحة لتوسيع قاعدة المشاركة في خدمات رياض الأطفال، لافتة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم شكّلت لجانًا لزيارة المؤسسات التي تقدم خدمات تشبه رياض الأطفال لمعرفة إمكانية ترخيصها ضمن شروط الوزارة. وشارك في الخلوة ممثلون عن 21 جهة حكومية وخاصة وعدد من منظمات المجتمع المدني.