توافق لإنهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية على ليبيا (صور)

مدار الساعة- رعت جمعية المستشفيات الخاصة اجتماعاً في عمان اليوم الخميس الموافق 23/3/2017 ضم القائم بأعمال السفارة الليبية وممثلين عن اللجنة الليبية المشكلة لحصر الديون المترتبة للمستشفيات الأردنية نتيجة علاج مرضى وجرحى ليبيين والتي مضى عليها اكثر من ست سنوات وممثلين عن المستشفيات الخاصة ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية أمس لبحث سبل تسديد هذه الديون.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في مستهل الاجتماع على متانة العلاقات القائمة بين الأردن وليبيا وأعرب عن أمله في تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الليبية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ملف ديون المستشفيات المترتبة جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن وضرورة قيام اللجنة الليبية المشكـــ َّـلة لهذا الخصوص بالمساعدة في إنهاء هذا الملف بعد استلام اللجنة لمطالبات المستشفيات المالية.
وقال الدكتور الحموري أن استقبال المستشفيات الأردنية للجرحى والمرضى الليبيين خلال السنوات الست الماضية جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها الشقيقة ليبيا وكذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه الأشقاء الليبيين. وأشار إلى أن حجم مديونية المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية بلغ 300 مليون دولار، وأصبح يشكل عبئاً كبيراً على هذه المستشفيات.

وحث الدكتور الحموري جميع المستشفيات الخاصة في الأردن على ضرورة تسليم مطالباتها المالية الى السفارة الليبية في اسرع وقت ممكن لغايات سرعة إغلاق الملف والتعاون مع اللجنة الليبية بتزويدها بكافة الوثائق الضرورية والتي تثبت مطالباتها.
بدوره أعرب القائم بأعمال السفارة الليبية الدكتور عادل بكار عن حرص القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر على ضرورة التعاون مع الجانب الأردني لحل هذا الملف وإغلاقه بصورة نهائية وبكل نزاهة وشفافية ودون تدخل أي وسطاء. كما عبر عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية على الدعم الكبير للشعب الليبي، وشكر المستشفيات الخاصة على الخدمات الجليلة التي قدمت للجرحى والمرضى الليبيين وعلى جهدهم وتحملهم تراكم الديون والتي أثرت سلباً على هذه المستشفيات.

من جانبه قال رئيس لجنة حصر الديون الليبية الدكتور علي الزناتي أن المشير أركان خليفة حفتر أخذ على عاتقه ملف المديونية المترتبة على الحكومة الليبية لجميع الجهات الأردنية، وقال أن " الكرم الأردني في هذا الشأن محل تقدير كبير من جانب سيادة المشير حفتر " . وأضاف أن المشير حفتر اصدر توجيهاته بضرورة إغلاق ملف الديون بشكل يرضي الطرفين الأردني والليبي. وقال أن اللجنة المعنية ستقوم برفع تقرير عن المديونية الليبية الى المشير حفتر يتضمن بيانات واضحة عنها.