تضامن: إنخفاض العمر المتوقع للحياة عند الولادة للذكور في الأردن وإرتفاعه للإناث في 2018

مدار الساعة - نشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، المؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث تظهر أن العمر المتوقع للحياة عند الولادة في الأردن لكلا الجنسين، إرتفع بمقدار 0.2 عام حيث وصل الى 73.7 سنة عام 2018 مقارنة مع 73.5 سنة عام 2017. إلا أن العمر المتوقع للحياة إنخفض للذكور بمقدار 0.5 سنة (72.3 سنة عام 2018 و 72.8 سنة عام 2017)، إلا أنه إرتفع للإناث بمقدار 0.9 سنة (75.1 سنة عام 2018 و 74.2 سنة عام 2017). وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن محافظات العاصمة والبلقاؤ وإربد وجرش كانت الأعلى في العمر المتوقع للحياة عند الولادة لكل من الذكور والإناث (75.3 سنة)، فيما كانت محافظة مادبا الأقل لكلا الجنسين أيضاً (74 سنة للإناث و 71.7 سنة للذكور). وتعتقد "تضامن" بأن الخدمات الصحية لها تأثير كبير على توقع الحياة عند الولادة، وقد كانت هنالك تباينات واضحة بين المحافظات في هذا الخصوص، فمحافظة مادبا الأعلى في معدل وفيات الرضع (19 لكل 1000 مولود حي) ومحافظة العقبة الأقل (5)، وكانت محافظة المفرق الأعلى في معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (23 لكل 1000 مولود حي) ومحافظة العقبة الأقل (10)، فيما كانت نسبة النساء في محافظة عجلون الأعلى بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة (58.1%) ومحافظة معان الأقل (39.4%)، وإحتلت محافظة العاصمة المركز الأول في عدد الأسرة لكل 100 ألف نسمة (185 سرير) ومحافظة جرش الأقل (74 سرير)، كما كانت محافظة العاصمة الأعلى في عدد الأطباء لكل ألف نسمة (3.1 طبيب) ومحافظة المفرق الأقل (0.5 طبيب). وتطالب "تضامن" بمنع التمييز على أساس العمر، وبإعادة جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون السنوات الإضافية للعمر ضمن سنوات الإنتاج وليس ضمن سنوات الشيخوخة. فمن حق كبار وكبيرات السن المشاركة في العمل والإنتاج لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. من جهة أخرى ذات علاقة، تتعرض النساء كبيرات السن أكثر من الرجال إلى العنف والتهميش والإساءة نظراً للتمييز السائد ضد النساء ولقلة مواردهن المالية وضعف مكانتهن في الأسرة والمجتمع كما أن كبار السن رجالاً ونساءاً يستحقون التمتع بشيخوخة آمنة مستقرة من خلال تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتقاعدية والإيوائية، وأنه لا بد من مجابهة كافة أشكال العنف الذي يتعرضون له. فإذا كان عالمنا يتجه نحو إطالة عمر الإنسان، فلا بد وأن يترافق ذلك مع إحترام كامل لكرامة وحقوق كبار السن الإنسانية، كما لا بد من التعامل معهم كمصدر للخبرة والمعرفة التي تتناقلها الأجيال. وإن المستقبل الذي نريد هو الذي تراعى فيه أولويات كبار السن بشكل عام وكبيرات السن بشكل خاص. ويعاني العديد من كبار السن في الأردن من مشكلات وإنتهاكات متعددة وعلى رأسها العنف الأسري والفقر بما فيه التخلي عن الرعاية والإيواء وعدم تمتع العديد منهم بأي مظلة للتأمين الصحي، مما يؤثر على صحتهم وحالتهم النفسية وعلى إمكانيات المساهمة في صياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. 560 ألف نسمة من سكان الأردن من كبار وكبيرات السن وأظهرت النتائج بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصلت الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى. 86 ألف إمراة كبيرة سن ترأس أسرتها في الأردن وتشير "تضامن" الى أن 420 ألف أسرة في الأردن يرأسها كبار وكبيرات السن، حيث يرأس كبار السن الذكور 239 ألف أسرة، فيما ترأس كبيرات السن 86 ألف أسرة. وبسبب إرتفاع معدلات العمر المتوقع عند الولادة، فإن الزيادة المتوقعة باعداد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) تستدعي إجراء نقلة تحويلية ليس في مجال تقديم الخدمات الرعائية لهم كالخدمات الصحية والاجتماعية فحسب، وإنما نقلة تحفظ لهم حقوقهم في مجال المشاركة والإنتاجية والعمل والإستفادة من خبراتهم المتراكمة في كافة المجالات والإستماع الى أصواتهم على كل المستويات. "تضامن" تدعو الى المساهمة في إقرار إتفاقية دولية لحقوق كبار وكبيرات السن وفي هذا الإطار فإن "تضامن" تدعو الأردن الى المشاركة بفعالية في الجهود الدولية الرامية الى إقرار إتفاقية دولية لحقوق كبار السن، فحماية هذه الفئة وإن كانت مشمولة في عدد من الإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن أغلبها بالإضافة الى إتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى لا تعط التمييز على أساس السن (العمر) إي إعتبارات قانونية ولا توفر لكبار وكبيرات السن الحماية الكافية بشكل شمولي أو ممنهج، مما يزيد من "الفجوة المعيارية" و "الفجوة في التنفيذ" كما عبرت عنها وثيقة "دعم حقوق كبار السن – نحو معاهدة للأمم المتحدة" والصادرة عن عدد كبير من المنظمات الدولية ذات العلاقة ومن بينها منظمة HelpAge International.