الأردن ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الطاقي (صور)
مدار الساعة - وقع الأردن ولبنان اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال مشاريع مشتركة بالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الثماني العربي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الطاقة.
ووقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وعن لبنان وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني.
وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة الذي بدأ اعماله في العاصمة اللبنانية اليوم ويستمر حتى الجمعة برعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون،التفاوض لتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين من خلال شركات الكهرباء المعنية في البلدين وضمن إطار مشروع الربط الكهربائي الثماني العربي.
وأبدت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع استعداد الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء "مؤكدة أهمية ذلك "لانها تشكل نموذجا واقعيا لأهمية التكامل وتوحيد الجهود لمواجهات التحديات التي يمر بها البلدين".
وحضر التوقيع عن الجانب الأردني الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد جبريل صبرة وعن الجانب اللبناني عدد من المسؤولين في وزارة الطاقة.
وكانت الوزيرة قد عرضت خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التحول في قطاع الطاقة من منظور الأردن والإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال ، خاصة في اعادة هيكلة القطاع والتي بدأت منذ التسعينات في الأردن.
وقالت ان موضوع التوسع في استغلال الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في الأردن والتوسع في استخدام الطاقة بكفاءة كان من أبرز التحولات في قطاع الطاقة الأردني في اخر ٥ سنوات، وتعد المملكة في طليعة الدول التي واكبت ومارست التحول في الطاقة منذ اطلاق عملية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأصبح لدى الأردن قطاع كهرباء منظم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واصبحت الكهرباء تصل الى اكثر من 99% من المواطنين.
وفي مجال الطاقة المتجددة قالت زواتي أن الأردن كان من الدول السباقة في هذا المجال ، حيث بدأنا منذ العام 2012 بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واصبحنا الآن نضخ في الشبكة الكهربائية الوطنية حوالي 1300 ميجاوت ونغطي حوالي 12% من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة وستتضاعف هذه النسبة عام 2020، في حين كانت هذه النسبة لا تتعدى 2% في العام 2014.
أما في مجال الإستدامة ونشر الوعي في وسائل ترشيد الطاقة واستخدام الأنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة ، أضافت زواتي بأنه قد تم تنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف قطاعات مختلفة ، منها الصناعية والتجارية والمزارع ودور العبادة والمدارس حيث تم تمكينهم من خلال هذه البرامج من خفض استهلاكاتهم للكهرباء، وبالتالي خفض الكلف عليهم ، تم ذلك من خلال برامج مدعومة من صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
ودعت الوزيرة زواتي الى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل عملية التحول في الطاقة ولمواجهة التحديات الفنية والجيوسياسية لقطاع الطاقة التي تفرضها أسواق الطاقة وتقلبات الأسعار، وذلك في سبيل تحقيق مفهوم أمن التزود بالطاقة بأسعار مناسبة وبطريقة مستدامة.
