غنيمات: نتمنى تعليق إضراب المعلمين وغير متمسكين بـ «المسار المهني»

غنيمات: الحكومة لم تتمسك بالمسار المهني كشرط لحل الأزمة وعلى النقابة ألا تصر على مطلب العلاوة. غنيمات: وزارة التربية ستقرر آلية تضمن تعويض الطلبة عن كل ما فاتهم. غنيمات: تعليق الاضراب واستئناف الدراسة هو المطلب الرئيس للطلبة وأهاليهم. مدار الساعة - أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات أن المبادرة التي طرحتها الحكومة في حوارها مع نقابة المعلمين تقوم على أساس الشراكة مع النقابة للوصول إلى صيغة توافقية لحل جميع القضايا العالقة، وبما يضمن تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالوضع المعيشي للمعلمين. وقالت غنيمات، في لقاء صحفي مع مندوبي عدد من وسائل الإعلام، اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء: إن الحكومة في حوراها مع نقابة المعلمين لم تتمسك بالمسار المهني كشرط لحل الأزمة، لكن على النقابة ايضاً أن تقدم وجهة نظرها بالطرح الحكومي وبعيدا عن الإصرار على مطلب علاوة الـ 50 بالمئة. وشددت على أن أسس الحوار وغايات المصلحة العامة تتطلب تعليق الإضراب واستئناف الدراسة وعودة الطلبة إلى مقاعدهم، مع الاستمرار بالحوار لغاية الوصول إلى توافق يضمن مصلحة وحقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الطالب والمعلم. وأوضحت غنيمات في ردها على أسئلة العديد من ممثلي وسائل الإعلام، أن تعليق الإضراب لا يلغي مطالب المعلمين ولا يتجاهلها، بل يمنح مساحة لحوار صحي بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، كون الطلبة الذين لهم حق التعلم والعودة إلى مقاعد الدراسة، هم الطرف المحوري في العملية التعليمية، والمتضرر الأكبر من الإضراب. وبينت، في هذا الصدد، أن المبادرة الحكومية ترتكز على تشكيل فريق مشترك لوضع تصور ونموذج جديد يؤسس لعلاقة تشاركية بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، وتجعل المعلم شريكاً في معالجة الإشكالات اليومية التي يتم رصدها في الميدان. وكانت غنيمات أكدت خلال تصريحات لبرنامج "صوت حياة" على إذاعة "حياة أف أم"، أن تعليق الإضراب وعودة الطلبة للانتظام في الصفوف الدراسية، هو المطلب الرئيس لطلبة المدارس وأهاليهم. وقالت غنيمات: إن رفض المقترح الحكومي من النقابة يؤشر على عدم رغبة في مواصلة الحوار، مشيرة إلى أن الحكومة تؤمن بمطالب نقابة المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاع المعلم ومستواه المعيشي، لكنها في الوقت ذاته تقف إلى جانب مصلحة وحق أبنائنا الطلبة في التعليم. ولفتت إلى أن الحكومة، ومن خلال وزارة التربية والتعليم، ستقرر الآلية التي تضمن تعويض الطلبة عن الأيام التي فاتت من عمر العام الدراسي نتيجة للإضراب، مؤكدة ضرورة تعليق الإضراب حتى لا يخسر الطلبة مزيدا من الأيام والحصص الدراسية.