’إدارية الأعيان‘ تقر بوجود إشكالية في المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام

مدار الساعة - بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، الأحد، رواتب العاملين في القطاع العام، ومطالب المُعلمين. جاء ذلك في اجتماع للجنة بحضور وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، وأمين عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي. وقال العين الساكت إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة رواتبهم، كما هو حق لمعظم موظفي الدولة، إلا أن الإضراب له تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أهمية وجود رؤية شاملة لموظفي القطاع العام. وأشار إلى أن هناك "إشكالية" في المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام في المملكة، وعدم وجود معايير لتقييم الأداء المتميز، الأمر الذي يدعو إلى تطبيق معايير وأسس تقوم على الكفاءة والتنافسية مرتبطة بشكل مباشر على التميز في الأداء. بدورها أكدت غوشة أهمية متابعة الأداء الحكومي واستراتيجية القرارات الحكومية، فضلًا عن أهمية ارجاع الدور المحوري الكبير لديوان الخدمة المدنية. وأشارت الى أن الإدارة العامة تُعاني مما قالت إنه "تغيير السياسات" بشكل كبير، مؤكدة أهمية "الثبات" في تطبيق الاستراتيجيات والمنهجيات مع مراجعتها بشكل دوري، وليس تغييرها باستمرار. من جانبه أشار الناصر إلى أن ديوان الخدمة المدنية يأخذ بالعديد من الاعتبارات عند احتساب علاوة المهنة، وعلى رأسها معدلات قبول التخصصات وعدد سنوات الدراسة، وكلفتها، مؤكدًا أن العمل جار على ضبط المكافآت، التي أصبحت تنعكس على الطلبات "غير المهنية" بين دوائر القطاع العام. في حين أكدت البلبيسي أهمية ربط أي زيادة على العلاوات الفنية بالأداء المهني، وأهمية أن يكون منحها من خلال دراسة الأهمية النسبية بين المهن. بينما قال الشريقي إن فاتورة رواتب الجهاز المدني تقدر بنحو مليار و600 مليون دينار، يذهب منها نحو 800 مليون دينار، إلى وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن معدل نمو الزيادات السنوية تقدر بنحو 30 مليون دينار ومثلها للموظفين الجدد. من جهتهم ناقش الأعيان بشكل شامل وعميق رواتب القطاع العام ومطالب المعلمين، حيثُ تقدمت اللجنة الإدارية بمقترح للمساهمة في الوصول إلى حلول مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك رؤية ومعالجة شاملة لموضوع الرواتب في القطاع العام، وبما يتلاءم مع إمكانيات الموازنة العامة، والضغوط الاقتصادية والمعيشية على قطاع الموظفين.