نتائج

تظهر نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي للمرة الثانية خلال خمسة أشهر حجم الاستقطاب العميق في المجتمع الإسرائيلي، ويبدو أن سيناريو انتخابات 9/4/2019 يتكرر مرة أخرى بفارق جديد ومهم وهو تقدم القائمة العربية المشتركة بزيادة 3-5 مقاعد لترتفع من 10 مقاعد الى 13 أو 15 مقعداً على حساب نتنياهو وتقدم الحزب اليميني القومي المتشدد والذي يمثل المهاجرين الروس “إسرائيل بيتنا” لتزداد عدد مقاعده وتصبح 10 مقاعد بدلاً من 6 مقاعد في الانتخابات السابقة، وهو ما يمكنه من أن يكون بيضة القبان أو صانع الملوك في حال انحيازه لأي من الكتلتين الكبيرتين؛ حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحلفائه من اليمين الديني المتطرف، وحزب الجنرالات أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس وحلفائه من اليسار.
السيناريو المتداول بقوة هو الذهاب لخيار حكومة ائتلافية بين الكتلتين الكبيرتين وانضمام أفيغدور ليبرمان لها في حال حصل على مطالبه وأهمها فرض التجنيد الإجباري على المتدينين وتقاسم السلطة بالتناوب بين الحزبين الكبيرين والتناوب على رئاسة الحكومة لمدة عامين لكل حزب وهو ما حصل في الثمانينيات بين حزب الليكود والعمل عندما تناوب على الرئاسة اسحق شامير وشمعون بيريز.
يصطدم خيار الذهاب في حكومة وحدة وطنية في حال التوافق عليه بموقف الجنرالات في حزب أزرق- أبيض من بنيامين نتنياهو الغارق في اتهامات الفساد؛ إذ من المستبعد القبول بالشراكة معه، لذلك ربما يتطور خيار الإطاحة به من داخل حزب الليكود واختيار بديل له وبالتالي انتهاء مستقبله السياسي. والمفاضلة هنا بين أهم منافسين له وهما: جدعون ساعر وزير داخلية ووزير تعليم سابق وهو من أبرز خصوم نتنياهو وتعتبره الأوساط الإسرائيلية أكثر عقلانية من المنافس الثاني لنتنياهو جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الذي ارتبط اسمه بموقفه الرافض لتسليم جثث الشهداء الفلسطينيين أثناء انتفاضة السكاكين عام 2015 بحجة أن جنازاتهم تثير الرغبة والحماس لقتل مزيد من الإسرائيليين حسب زعمه وهو ما وافق عليه نتنياهو فوراً.
احتمالية فشل هذا السيناريو وعدم تمكن أي طرف من النجاح في تشكيل حكومة وخيار الذهاب لانتخابات للمرة الثالثة واردة أيضاً، ولكن تبقى نسبتها ضئيلة جداً لأن هذا يعني انسدادا آخر في الحياة السياسية لا ترغب به القوى السياسية المتصارعة، وانعكاسه يؤدي لتأجيل مشروع التسوية الذي تنوي الولايات المتحدة الأميركية طرحه فوراً بعد النتائج وتشكيل الحكومة التي تواجه أهم وأخطر استحقاق وهو التعاطي مع صفقة القرن ومع الملف النووي الإيراني.
العاملان المهمان هما أن مستقبل نتنياهو سواء ترأس الحكومة الائتلافية أو حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الصهيونية مع حلفائه من اليمين المتشدد كما يدعو لذلك، سيكون معرّضا في أي لحظة للخضوع أمام القضاء في ثلاثة ملفات فساد من المتوقع أن يقرر النائب العام توجيه اتهامات له فيها مع نهاية العام بعد جلسة الاستماع المقررة في شهر تشرين الأول وبالتالي يحتاج نتنياهو لأغلبية أعضاء الكنيست لكي يحصل على حصانة وهو أمر ليس في متناوله، والأمر الثاني قدرته على إقناع الفريق اليميني المتشدد معه بقبول أي تنازلات تفرضها صفقة القرن فيما يتعلق بالمستوطنات والقدس واللاجئين.
فلسطينياً، المفاضلة بين أي من الفريقين هو كالمفاضلة بين أي طريقة للقتل الرحيم، فإذا كان نتنياهو يمثل الوجه اليميني العنصري الذي يحرض على قتل العرب ويسعى لاسترضاء المستوطنين بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجنوب الخليل وضم الكتل الاستيطانية، فحزب الجنرالات يضم عناصر لا تقل يمينيةً عن نتنياهو كموشيه يعلون الذي يطالب بضم الأغوار والخليل والكتل الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية وهو صاحب نظرية محو الذاكرة وكي الوعي العنصرية.