أين الجهات الرقابية عن المجلس الطبي الأردني؟.. (وثائق)

مدار الساعة - خاص- كشفت وثائق حصلت عليها ’مدار الساعة‘، عن قرارات تم اتخاذها في المجلس الطبي الأردني لصالح بعض الموظفين المنتدبين من وزارة الصحة للعمل في المجلس، في مخالفة لـ’نظام ديوان الخدمة المدنية‘. فقد تم التمديد بانتداب موظفين من وزارة الصحة الى المجلس دون علم امين عام وزارة الصحة وبتنسيب من امين عام المجلس، حيث تم التمديد بانتداب موظفة من وزارة الصحة للعمل في المجلس الطبي في الكتاب رقم ( م ج ش1_ 18_ 1586) تاريخ 2017-3-16، للسنة الرابعة على التوالي خارج اطار نظام الخدمة المدنية ، دون رقيب أو حسيب من الدوائر الرقابية على المؤسسات المستقلة، وهو مؤشر على ’الواسطة والمحسوبية‘. وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تمديد انتداب لغايات النقل لإحدى الموظفات التي كانت تشغل رئيس قسم في وزارة الصحة، للعمل في المجلس بوظيفة مديرة مديرية الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الطبي الأردني لأكثر من مرة، بشكل مخالف وصريح لنظام الخدمة المدنية. وقد تم التنسيب بتمديد انتداب هذه الموظفة من قبل أمين عام المجلس في شهر أيار 2016 ، للسنة الثالثة على التوالي، وهو الامر المخالف أصلاً لنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته المادة رقم (93/د) بأن مدة الانتداب في حدها الأقصى متجمعة أو متفرقة سنتين فقط . حيث كان قد نسب بانتدابها في العامين 2014 و2015 لمدة عامين وهو ما سمح به النظام، وتنتهي في عام 2016 ، وهو ما يسمح به القانون، أي عامين فقط، ولايجوز التمديد ، وهي الان يمد انتدابها للسنة الرابعة على التوالي. وفي السياق، عادت ’مدار الساعة‘ إلى نظام الخدمة المدنية ، وفيه: "لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد عن سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها". إلى ذلك لم يتم تعيين مدير مالي واداري ومدير المديرية الفـنية بالرغم من حجز مخصصات مالية لهم، منذ عام 2014 في موازنة المجلس لتعيينهم بموجب عقد شامل. بالإضافة إلى كل التجاوزات، فهنالك موظفون محالون للقضاء في المجلس الطبي، ما زالوا على رأس عملهم في المجلس، وهي مخالفة صريحة لنص المادة ( 149 /أ ) من نظام الخدمة المدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الهيئات المستقلة على غرار المجلس الطبي الأردني، العديد من التجاوزات وتعيين موظفين خارج اطار القوانين والانظمة أو حتى الرجوع لديوان الخدمة المدنية، فأين الحكومة والهيئات الرقابية عن ذلك؟