توصية بمنح قانون الإعسار فرصة للتطبيق والتوعية حول نصوصه

مدار الساعة - أوصى نخبة من الخبراء بضرورة منح قانون الإعسار الذي أقر في عام 2018 م الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه قبل النظر بتعديله كونه قانون عصري وفي اطاره العام يحقق بشكل كبير الهدف منه وطالبوا بعقد دورات تدريبية وحملات توعوية على نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاه والمحاميين وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات. كون هذا القانون فني ويحتاج الى دراية ومعرفة فنية وقانونية بنصوصه ومواده ونظامه، جاءت التوصية خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاربعاء في مبنى المجلس وترأسها الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وشارك بها ممثلاً عن الحكومة وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين , الذي أكد على حرص الحكومة النظر بموضوعية لقانون الإعسار والشروع بدراسته وتقييمه بحيث نضمن أن القانون سوف يساهم في الحد من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الاردني ويدفع بعجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال والتصنيف الائتماني للأردن عالمياً، بدوره أشار الحمارنه الى أن هذه الجلسة عقدت بناءَ على العديد من الملاحظات التي وردت للمجلس و تطالب بضرورة تقييم نصوص قانون الإعسار الحالي ، وأضاف الحمارنه أن المجلس وانطلاقا من دوره يسعى الى خلق توافقات والخروج بورقة للنقاش للوصول الى توصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسير فيها ضمن الأطر القانونية. وقدم فريق من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عرضاً تضمن أبرز مراحل تطور القانون وايجابياته كذلك المحاور والنقاط الواردة في القانون التي هي مدار البحث والنقاش والتقييم ثم دار نقاش موسع بين المشاركين تمحورت حول جملة من الملاحظات و الاقتراحات منها تحديد ان كانت الجهة المعسرة يمكنها الاستمرارية في عملها ام لا، وإن تبين عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها فحينها تذهب الى التصفية، وكذاك الأمر المتعلق في هل يتوجب على القضاء محاولة الحفاظ على المنشأة واستمراريتها ام أنّ الهدف هو التوجه الى تصفية المنشأة. من جهة اخرى، هنالك بعض النصوص الاجرائية في القانون قد تحتاج الى المزيد من التوضيح في الجانب القضائي منها على سبيل المثال المادة رقم 3 المتعلقة بمن يمارس النشاط الاقتصادي، الى جانب بعض الأمور الإجرائية الأخرى مثل المدد القانونية وانواعها وضرورة توضيح كل منها لإلغاء اي تعارض فيما بينها خلال انفاذ القانون. شارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والرأي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي و التشريع والاقتصاد والاعلام .