10527 حالة عنف أسري منذ بداية العام

مدار الساعة - لغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن 10527حالة، منذ مطلع العام الحالي، ولغاية نهاية الشهر الماضي. مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة، قال في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الإدارة هدفها إعادة اللحمة والترابط الأسري، ولا يمكن بأي حال اللجوء للقضاء في قضايا بسيطة إلا بناء على رغبة الضحية، ودرجة خطورة الحالة، وإن مهمة الإعلام هي نشر ثقافة مجتمعية تؤدي إلى محبة أفراد المجتمع بعضهم لبعض؛ لأن فعل الإعلام في المجتمع مؤثر جداً. وأوضح أن حالات الاعتداء التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة، 3260 حالة أودعت للقضاء، و1196 حالة اعتداء جنسي، و1806 حالة عنف أسري ضد المرأة، و226 حالة عنف ضد الأطفال. وأضاف أنه "لا يغلق ملف أي بلاغ أو حالة إلا بعد التأكد من الوصول إلى حلول جذرية تعالج المشكلة والتأكد من وجود بيئه أسريّه آمنة للحالة داخل الأسرة، وفِي أغلب الحالات يتم التعامل مع الحالة من قبل فريق باحثين اجتماعيين تابع للإدارة، ويتم جمع المعلومات اللازمة واصطحاب الأطراف إلى الإدارة ليصار إلى دراسة وإدارة الحالة بإشراف اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونين وبأجواء أسرية، مشددا على حرص الإدارة في الحفاظ على خصوصية الضحايا؛ وذلك بتوفير منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي داخل الإدارة، لفحص الضحية وعدم توجهها إلى المركز، مراعيا الحاله النفسية لهم. وأشار القطارنة إلى أنه تم استحداث وحدة التصوير بالفيديو خاص لقسم الأطفال المستغلين جنسيا، وتوثيق المقابلة التي تحصل لعرضها في المحكمة، مراعاة لظروف نفسية ستتعرض لها الضحية،وعدم تعريض الضحية المساء إليها للقضاء. وقال، إن المديرية تقوم بتنفيذ حملات توعوية في كافة المحافظات، وهذه الحملات شملت الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار،إذ إنه نفذ لغاية الآن 7032 حملة توعوية، وتأتي هذه الحملات بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني. وبين آلية تقديم البلاغات تكون بتقديم بلاغات إلكترونية، من خلال المواقع الإلكترونية للإدارة، أو بالحضور شخصيا إلى أحد مراكز الإدارة في منطقة سكن المبلغ أو المبلغة، وقال إن إدارة الحالة تتضمن إدراجها في نظام أتمتة إلكتروني مربوط مع جهات رسمية وغير رسمية معنية بإدارة ومتابعة الحالة، ومنها وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والعدل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات مجتمع مدني مثل: مؤسسة نهر الأردن وكل هذه الجهات لها أدوار مرسومة تؤديها. ولفت القطارنة إلى أن "أي قصور من أي جهة في متابعة الحالة يظهر فورا، وبالتالي يتم تحري الدقة والسرعة في تقديم مختلف الخدمات للحالة والأسرة وبمعايير جودة عالية". وأشار إلى أن الإدارة تواكب التطورات التكنولوجية وما رافقها من مشكلات وجرائم جنسية عابرة للحدود تتم عبر الشبكة العنكبوتية وتستهدف الأطفال، وعليه تم استحداث قسم معني بتتبع الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت مزود بأحدث المعدات الرقمية والتقنيات العالمية في المجال تشرف عليها كوادر أمنية مؤهلة مدربة متخصصة، وتقوم بعملها على مستوى وطني يحكمها قانون الجرائم الإلكترونية، ودولي بمساعدة الإنتربول الدولي وفقا لاتفاقات وبروتوكولات دولية محكمة بالإطار.