ماذا قال الوزير موسى المعايطة عن إضراب المعلمين

مدار الساعة - اجمع متحدثون في حوارات تلفزيونية على ضرورة تغليب لغة الحوار ومصلحة الوطن بين الحكومة ونقابة المعلمين للوصول الى توافقات تفضي الى مصلحة المجتمع واستمرار المسيرة التعليمية دون الاضرار بالمصلحة العامة.

واكدوا ضرورة حماية مصالح مليوني طالب وطالبة وحقهم في التعليم وفقا للدستور والقانون مشيرين الى ان كافة شرائح المجتمع تنظر نظرة احترام وتقدير واجلال للمعلم ودوره الاسمى ببناء الاجيال القادمة ومساهمته في التنمية بصورة شاملة .

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الحكومة ملتزمة بحرية التعبير بالوسائل السلمية دون الاضرار بمصالح المجتمع، ووافقت على وقفة المعلمين الاحتجاجية للتعبير عن مطالبهم في الساحة المقابلة امام مجلس النواب بقلب مدينة عمان.

واكد الوزير المعايطة خلال برنامج "ستون دقيقة" الذي بث على شاشة التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ان الحكومة منفتحة على الحوار مع نقابة المعلمين بالحوار المنطقي والمطالب الموضوعية التي يمكن تحقيقها وفقا لمصلحة الوطن، حيث تقدر كلفة علاوة 50 بالمئة للمعلمين بــ120 مليون دينار.

وقال المعايطة انه تحقق الكثير من مطالب المعلمين منذ العام 2010 ومنها رفع العلاوة من 60 بالمئة الى مئة بالمئة وبمعدل 10 بالمئة لكل سنة الى ان تم ذلك عام 2013 اضافة الى تحقيق مطالبهم بمكرمة ملكية لابنائهم، وهي المكرمة الوحيدة في القطاع المدني والخدمة المدنية، مشيرا الى ان الحكومة تنظر باحترام وتقدير واجلال للمعلم ولا يوجد احد في الاردن لا يحترم المعلم وان الحكومة لم تمنع حق التعبير ولكن النقابة قامت بإجرائين تصعيديين الاول الاضراب عن العمل وترك الدراسة والاجراء الثاني الوقفة الاحتجاجية.

واعاد التأكيد بأن الحكومة تقدر مصالح المعلمين ولكن واجبها حماية مصالح مليوني طالب وطالبة وحقهم في التعليم وفقا للدستور والقانون وانه لا يجوز استخدام الطلاب كسلاح لتحقيق المطالب.

واضاف المعايطة ان الدستور ضمن حق التعبير لجميع المواطنين بشرط عدم الاضرار بالاخرين، مبينا ان التعليم حق للجميع ويجب عدم الاضرار به خصوصا في بداية السنة الدراسية.

وحول اخر التطورات مع نقابة المعلمين، اعرب الوزير المعايطة عن الامل بان يكون هناك حوار عقلاني،وهناك اجراءات قانونية وفنية يمكن اتخاذها فنحن في دولة يحكمها القانون وعلينا ان نحتكم له.

من جهته ، دعا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسين الرواشدة الى ان تبادر الحكومة بالتواصل مع المعلمين وذلك ليس ضعفا فيها، حيث إنه "لا يجوز لأحد أن يستقوي على الدولة" ويجب على جميع الاطراف الجلوس على طاولة الحوار للوصول الى حل يرضي الجميع مشيرا الى دور المعلم ومساهمته الجليلة ونظرة الاحترام والتقدير التي يحظى بها في المجتمع.

وناشد الرواشدة نقابة المعلمين بالمبادرة قائلاً "نحن كمجتمع معهم ونقف احتراماً إليهم ونطالب بأن تتدرج في خطواتها".

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني قد قال لبرنامج نبض البلد الذي بثه تلفزيون رؤيا مساء امس الخميس ان "الاعتصام كان مرخص له أن يجري في مكان محدد، وجرى في مكان آخر مما أدى إلى إغلاق طرق كثيرة بعضها يقع في مناطق حيوية ومهمة منها مواقع مستشفيات".

وأضاف المعاني ان اللقاءات بين الحكومة والنقابة لم تنقطع إطلاقاً وكانت متواصلة إلى أن انتقل النقيب السابق المرحوم الدكتور احمد الحجايا إلى رحمة الله" والذي التقاه قبل وفاته بأيام قليلة،برفقة نائب النقيب، للوصول الى حل لهذه المعضلة".

وأكّد أن للمعلمين حقوقاً ومن الواجب الوصول الى الحل عن طريق الحوار، خاصة أن هنالك اتفاقاً موقع عليه ومكتوب من المجلس السابق، يحدد أكثر مما يطلبون لكن بطريقة مختلفة، فنحن لا نختلف على الزيادات.

كما أكد المعاني على أن الدعوة إلى الحوار مفتوحة ولم تغلق، موضحا أن الفائدة المتحققة من النظام المهني أكثر بمرات من الـ 50 بالمئة التي يطالب بها المعلمون.

وبين الوزير ان الانفتاح على أي حوار يجري لتحسين وتطوير المسار المهني بما يخدم الطرفين، وقال "الحكومة كانت واضحة أن حق الاعتصام مكفول ضمن حدود القانون، ولكن هناك تجاوز عن المكان المسموح الاعتصام به". بترا