مدعي عام هيئة النزاهة يقرر اعتبار رئيس بلدية الرصيفة و15 عضوا بالمجلس البلدي مشتكى عليهم بجرم الاهمال وإهدار المال العام

مدار الساعة - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اعتبار رئيس بلدية الرصيفة و15 عضوا في مجلس بلدي الرصيفة مشتكى عليهم بجرم الاهمال في عطاء بناء مدخل للبلدية في شارع الرشيد. وقال المدعي العام، في قرار الظن، "ومن خلال هذه الواقعة الثابتة فإنني أجد ان ما قام به أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 13/12/2016 وذلك باعتماد التعديلات التي قام بها المقاول دون الموافقة عليها رسميا وقيام اعضاء المجلس البلدي بالموافقة على صرف ما نسبته 25 بالمائة من قيمة المنحة وليست قيمة العطاء وذلك بتاريخ 13/12/2016 دون الحصول على موافقة الوزارة انما شكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة خلافا 183/2 من قانون العقوبات والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. كما قرر اعتبار المذكورين ادناه بالاضافة الى المقاول اكرم الجعافرة مشتكى عليهم بجرم اهدار المال العام خلافا لاحكام المادتين 16/5 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. واضاف قرار الظن "وحيث ان هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لذا اقرر وعملا بالمادة 51/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية احالة اوراق القضية الى قاضي صلح الرصيفة حسب الاختصاص".