العُمري: سوق التمويل فيه نوع من التشوُّه ويجب أن تُخفّض كُلَفه

* العُمري: في ضوء عدم مقدرة الحكومة على التوسع في معالجة البطالة، فلا بد من لجوئها إلى الاستثمار وتحسينه.

* العُمري : يجب تحسين البُنية التحتية لمؤسسات الإقراض العاملة في المملكة.

مدار الساعة - أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور مخلد العمري على ضرورة إيجاد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم من قبل الأطراف كافة، وأنه بالرغم من محاولات سابقاً لتعريفها إلا أنه لم يلتزم بها أحد.

وأشار خلال مداخلة له في المنتدى الاقتصادي الأردني بالبحر الميت، إلى أن المؤسسات الدولية لها معايير مختلفة، منوهاً إلى وجود تشوه في سوق التمويل.

وأوضح أن بعض مؤسسات التمويل تتبع إلى البنك المركزي، فيما لا تزال مؤسسات اقراضية رسمية أخرى تحت المظلة الحكومية.

وتساءل العمري، في مداخلته عن مدى كفاءة هذه المؤسسات وعن أسباب تزاحمها، ذاكراً أمثلة عليها مثل: صندوق توفير البريد وصندوق الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل.
وتساءل معلقاً على تزاحمها، بحسب تعبيره، " هل هذا السوق أفضل أم أن المزاحمة تعيق الحركة؟".

ودعا إلى تحسين البنية التحتية لمؤسسات الإقراض العاملة، مشيراً إلى أن المنتدين أكدوا على أهمية تنفيذ التعليمات والتنظيمات الصادرة عن قانون الافلاس والاعسار، ملمحاً إلى أن اجراءات التنفيذ (أحياناً) لا تكون صحيحة.

وأشار إلى وجود نوعين من الإصلاح لمؤسسات التمويل، الأول : إجرائي والثاني هيكلي، لافتاً إلى أن الاجرائي أسهل من ناحية الوقت الزمني، ولكنه اعتبر أن الاصلاح الاجرائي لا يحتاج إلى كلف مالية ويحتاج إلى قرار يكون من جدواه الحد من البيروقراطية.

وأشار إلى أن الخطط الحكومية توضع بناءً على بطالة نسبتها 12% وتحقيق نمو يستهدف 6%، وفي ضوء الحاجة إلى نمو حقيقي لا يمكن الحديث عن الاستهلاك.

ولفت إلى أنه وفي ضوء عدم مقدرة الحكومة على التوسع في معالجة البطالة، فلا بد من لجوئها إلى الاستثمار الذي فيه فرص كبيرة، ولكن يجب توفير بيئة حاضنة له.
واعتبر أن الاستثمار يعاني من معيقات منها : كلف التمويل التي يجب أن تكون متدنية، وعدم النظر إلى المصادر التقليدية.