إيران تقبل بالعودة للاتفاق النووي مقابل 15 مليار دولار

مدار الساعة - وضعت إيران شرطاً لعودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وذلك مقابل الحصول على 15 مليار دولار من قيمة مبيعات النفط، وذلك وفق المحادثات بين طهران والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعياً منه لإنقاذ الاتفاق النووي. قالت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء: إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً، أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق. واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، وذلك بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. ونقلت وكالة فارس عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله: "عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر". وتأتي هذه التصريحات من طهران، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، ومركز ومعهد بحثيين إيرانيين، أمس الثلاثاء، قائلة إنها تستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني، ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران باستخدام فضائها لإطلاق برنامج كستار لتحديث برامجها للصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن تجربة إيران إطلاق قمر صناعي في 29 آب/ أغسطس أكدت "أن التهديد بات وشيكاً". وحذرت الولايات المتحدة إيران من مغبة إطلاق الصواريخ، خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية، تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية، فيما تنفي طهران الاتهام الأميركي، بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية. وقال بومبيو: إن مثل هذه الإجراءات "ينبغي أن تكون بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني ربما يدعم قدرة طهران على تطوير نظام لتسليم الأسلحة النووية".(وكالات)