الأردن: 2017 لن يكون عاماً سهلاً على اقتصادنا

الساعة - أكد وزير المالية الأردني عمر ملحس أن "عام 2017 لن يكون سهلاً" على اقتصاد بلاده، رابطاً ذلك بالأوضاع الاقليمية.
وشدد ملحس في تصريحات للتلفزيون الأردني على أن "الأوضاع الإقليمية حتمت وجود أوضاع اقتصادية صعبة؛ فمنذ عام 2011 شهدنا الربيع العربي ثم الأزمة السورية وأخيرا إغلاق الحدود من الجانب العراقي، لكها أدت إلى ضغوطات على الاقتصاد الأردني ونحن عرضة للصدمات من الخارج وليس من الداخل. طالما الوضع الاقليمي صعب، سيبقى يؤثر علينا".
وأكد أن أزمة اللاجئين السوريين ارهقت وترهق الموازنة العامة للدولة والبنية التحتية والمجتمعات المستضيفة، لافتا الى أنه منذ عام 2011 خسر الاقتصاد الوطني حوالي ملياري دينار (2.8 مليار دولار) بسبب عدم تحقق النمو المحتمل نتيجة استقبال هذا العدد من اللاجئين السوريين.
وقال "المجتمع الدولي خذلنا بعض الشيء. وعدنا بمبالغ ومساعدات مالية وفنية لكنها لم تصل جميعها، نحن فتحنا أبوابنا للأشقاء السوريين لكن المجتمع الدولي خذلنا".
ويستضيف الأردن نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري على أراضيه، نزح أكثر من نصفهم منذ بدء الأزمة السورية.
وحول مؤشرات المنح الخارجية، قال الوزير الأردني إن تقديرات المنح الخارجية "تعتمد على ما تبلغنا به الدول الشقيقة والصديقة، وهي تنخفض وترتفع بناء على الدول المانحة، وحسب ما يتم إبلاغنا به، يتم عكسه على الإيرادات في الموازنة".
وحول مدى الحاجة لبرنامج مع صندوق النقد الدولي، قال إن الأردن هو الذي طلب من الصندوق أن يساعده في تحقيق الإصلاح المالي والبنيوي للاقتصاد الوطني، "وقررت الحكومة ذلك كحركة استباقية لنحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هي ليست إملاءات من الصندوق. البرنامج هو ضمن أداة ائتمان الصندوق الممتد(EFF) لغايات تحسين الإدارة المالية العامة".
وأضاف أنه تبعا للبرنامج الإصلاحي سيكون هناك عدة قوانين لمراجعتها وتعديلها لتحسين بنية الاقتصاد، كونه عندما يصبح العمود الفقري للاقتصاد الوطني، الإدارة المالية والنقدية قوي عندها تكون هناك إمكانية لجذب الاستثمار وتحقيق النمو المنشود.
وأكد أن الحكومة تهدف من البرنامج إلى تحقيق أمرين، الأول تحسين اداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، والثاني وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وبالتالي تخفيض الدين كنسبة إلى الناتج. وأوضح الوزير ملحس إن الحكومة تعهدت بتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن في البداية لن يكون هناك انخفاضا ملموسا؛ فالدين حاليا يزيد قليلا عن 26 مليارا، ونستهدف في نهاية السنة الخامسة أن تصل نسبة الدين العام إلى 77.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "هذا سيتحقق بتحسين الإيرادات ومراعاة (ضبط) النفقات، وفي الوقت نفسه تحقيق النمو الاقتصادي وبالنهاية الدين العام سيرتفع لكن بنسب أقل من نسب النمو الاقتصادي، حيث لن ينخفض الدين بالقيمة المطلقة لكنه سينخفض كنسبة من الناتج، وهذا الهدف".
وأكد الوزير ملحس أن "منعة وقوة الاقتصاد الوطني تأتي من أن يكون الوضع المالي والنقدي مستقرا لأن جذب المستثمرين يحتاج إلى وضع نقدي ومالي قوي".
وكانت الحكومة الأردنية أقرت موازنة عام 2017، والتي بلغت 8.9 مليار دينار (12.5مليار دولار)، وعجز يقارب 1.61 مليار دولار.
وقدّر مشروع الموازنة الايرادات العامة بمبلغ 8119 مليون دينار موزعاً بواقع 7342 مليون دينار للايرادات المحلية و777 مليون دينار للمنح الخارجية. أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2017 بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار او ما نسبته 7.5%. وتوزعت هذه النفقات بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.