مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (التفاصيل)

مدار الساعة - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، كما وافق المجلس على توصية وزير العمل بالبدء الاجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة. وصرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة انه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الإختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده اليوم الاثنين الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته. وكشف البطاينة ان هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل, إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة. واضاف البطاينة ان مجلس الوزراء - بالتوازي مع اصدار النظام - , قام بإتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة, بالاضافة الى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيين حاليا (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل) . وقال البطاينة انه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية , كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني , وإتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات, والعمل على تنظيم السوق, بالاضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للإنخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص, حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف. وبين البطاينة ان نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية, فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة , لمدة شهرين, اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم . وحول اهم ملامح النظام قال البطاينة, ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى ٥٠٠ دينار بدلا من ٦٠٠ دينار ، اما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون ١٥٠٠ دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون ٢٠٠٠ دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم ، اما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون ٢٥٠٠ دينار سنويا. وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي ان يكفل العامل نفسه أو ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية ، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة اوضح البطاينة ما يلي قطاع الزراعة:- سيتم اعفاء اصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة. وبين البطاينة انه, ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة. اما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة, استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. اما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. كما سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد اعلى خمس سنوات ) لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة, شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع. وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى, قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) , لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. المغادرة النهائية للعمالة الوافدة واكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع. وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة. غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع. وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للاجراءات التالية إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص , كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، على أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص. هذا واهاب وزير العمل نضال فيصل البطاينة بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة كما دعا البطاينة إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.