وزارة الصحة ترد: الموظفون المعادون للعمل شملهم العفو العام.. ولن نتساهل مع اية شبهة فساد

مدار الساعة - قالت وزارة الصحة في بيان لها مساء الاثنين : " اشارة الى المعلومات التي طرحها سعادة النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي حول شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة والمتاجرة بالمرضى والمعدات الطبية الجراحية من براغي وصفائح فاننا بداية نثمن ما اورده سعادته الاشادة بالكفاءات الطبية الموجودة في مستشفيات الوزارة وانتمائهم للعمل والانحياز للمريض". وأضافت : " فاننا في وزارة الصحة في الوقت ذاته نؤكد على اننا في الوزارة لن نتساهل مع اية شبهة فساد طرحها سعادة النائب ودون استثناء وفي حال ثبوت اي من هذه القضايا من اي شخص سيتم تحويلها الى المدعي العام دون ابطاء واستثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل". اما بالنسبة لما اورده النائب من اعادة موظفين للخدمة بعدما تم ادانتهم من قبل المحكمة فارجو ان ابين بان قرار اعادتهم للعمل قد تم بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد مؤخرا. واما بالنسبة لنقل الموظف ( ه ، ج) الى منطقة سكناه فقد تم التنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل. اما فيما يتعلق ببيع الاسئلة في المجلس الطبي فارجوا ان اوضح ما يلي: ان عملية اجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تجرى الكترونيا في قاعا محوسبة خارجية في الجامعات الاردنية ثم مؤخرا تم افتتاح قاعات الكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الاردني بالاضافة الى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الاردنية ولا علاقة لكوادر المجلس الطبي الاردني بما فيهم امين عام المجلس بآلية وعملية وضع الاسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على اجراء الامتحانات المحوسبة حيث تظهر النتائج الكترونيا فور انتهاء الطبيب من استكمال اجاباته على الاسئلة مما يعني ان عملية تصحيح الاجابات واخراج النتيجة هي عملية الكترونية ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك باعتماد نتائج الامتحانات والتنسيب بها للمجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس ثم الاعلان عنها واصدار الشهادات الموقعة حسب الاصول.