مُعَانَاةُ دَفْعُ فَوَاتِيْرُ اَلْكَهْرَبُاءُ وَاَلْمِيَاهُ

منذ أكثر من ثلاثين عاماً ونحن نعاني من صعوبة دفع فواتير الكهرباء والمياه للشركتين. يستلم عادة الناس فواتيرهم في تاريخ معين خلال الشهر وعلى الأغلب في آخر الشهر أو نصفه الثاني. ويتحين المواطنين فرصة أيام السبت لأنها عطله لمعظمهم لدفع فواتيرهم في مكاتب شركات الكهرباء والمياه التابعة لمناطقهم. ولكن للأسف الشديد منذ أكثر من ثلاثين عاماً ونحن نواجه أزمة الصفوف الطويلة على شبابيك المحاسبين في مكاتب الشركات ولا أحد يكترث من حضرات مدراء المكاتب ولا من حضرات المحاسبين في تسهيل أو الإسراع في طريقة دفع الفواتير. وعادة ما يستغل المواطنين أيام السبت في قضاء اكثر من حاجه لهم ولأهل بيوتهم والوقت ثمين وخصوصاً لمن يعرف كيف يستغل وقته بما يفيده ويفيد أهله ووطنه. ومن كثرة الشكاوى من الإنتظار ساعات طويلة في الطوابير لدفع الفواتير فكرت إدارة الشركتين مشكورتين على تنظيم دفع الفواتير عن طريق البنوك أو مكاتب البريد وآخر محاولة كانت عن طريق مكتب في مديرية المنطقة التابع لها المواطن. ولكن للأسف الشديد لا ندري لماذا تم إلغاء مكاتب البريد والبنوك وحتى المكاتب في مديريات المناطق التابعة لأمانة عمان لتحصيل الفواتير؟. فعدنا نعاني من نفس المشكلة وهي الطوابير الطويلة على شبابيك محاسبي شركات الكهرباء والمياه في مكاتبهم التابعة لمناطق المواطنين. فنتساءل هل شركات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه في الدول تتقدم في تسهيل الخدمات لمواطنيها أم تتأخر؟ أم الشركات شعرت بأن البنوك أو مكاتب البريد أو مكاتب المناطق تستوفي منها بعض العمولات البسيطة التي ستؤدي إلى خسارة الشركتين؟ وهل المهم هو كم يعود على الشركات من مرابح أو مكاسب مادية من المواطنين أم راحة المواطن وعدم ضياع وقته دون فائدة له ولا للوطن أم عدم هدر أجور المواصلات وغيرها من التكاليف التي يتكبدها المواطن فقير الحال؟ ألا يكفي المواطن غلاء المعيشة ورفع أسعار المياه والكهرباء؟ ... إلخ من الأسئلة التي تخطر على بال كل مواطن غلبان. نعم ربما يمكن للمواطن أن يدفع فاتورة الكهرباء والمياه عن طريق البنك ولكن عليه أن يدفع عمولة للبنك على كل فاتورة نصف دينار فإذا كان لديه أكثر من فاتورة فسوف تزيد العمولة بعدد الفواتير x 0.5 دينار. والكل يعلم أن المواطن بحاجه لكل قرش فكيف نصف دينار أو دينار أو أكثر من ذلك فهذا المبلغ للمواطن الفقير يقضي له بعض الحاجيات كثمن رغيف خبز أو أجرة مواصلات. ذهبنا لندفع فواتير الكهرباء وعددها .سته يوم الأحد صباحاً الموافق 1/9/2019 (التي راكمتها علينا الشركة لشهرين وعندما سألنا قارئ العدادات لماذا لم تحضر الشهر الماضي أجاب: يعود الأمر للشركة)، ثلاث فواتير لشهرين. فوجدنا ثلاثة طوابير على ثلاثة شبابيك محاسبين على ما نذكر في منطقة شفا بدران – أبو نصير وقد كان الطابور واصل للخارج والحركة بطيئة جداً. وسألنا عن المدير فقالوا: كالعادة مجاز، وسألنا عن من ينوب عنه فقال لنا: لا أستطيع أن أتدخل بشؤون الفواتير ولا أحرك ساكناً. فإختصرنا الأمر وذهبنا إلى البنك ودفعنا الفواتير وتم تقاضي ثلاثة دنانير منا أي نصف دينار عن كل فاتورة هذا علاوة على تكلفة الوقت وبنزين السيارة إلى مكتب الشركة ومن ثم للبنك. وكما قالوا: دَبِرْ راسك، نتساءل يا حضرات مدراء المكاتب في الشركات ويا من يحملون الشهادات العليا إلى متى ستستمرون في إستغلال وقت وجهد ومال المواطن؟ لقد نفد صبر المواطنين. وكفى إستهتاراً بالمواطنين فالمواطن هو الذي يدفع الضرائب ويدفع الفواتير وما عليها من رسوم مختلفة أي بإختصار يدفع رواتبكم فيجب عليكم إحترامه وتسهيل قضاء حوائجه. وهذه المشكلة في جميع مناطق أردننا العزيز.