عباس والسيسي.. مؤتمرات تركيا ودحلان
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/22 الساعة 00:33
د. أحمد جميل عزام
إذا كانت الكثير من الانشقاقات والخلافات التي تحدث في الأحزاب والقوى السياسية تختبئ خلف واجهات سياسية، وتتذرع بقضايا فكرية ومواقف سياسية، فإنّ السطحية في الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية بلغت حد أنّ أطرافها لم يعودوا يجتهدون للبحث عن هذه الواجهات، ولهذا إيجابيات وسلبيات يمكن تلمسها في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين الفائت.
عندما كانت تحدث انشقاقات في حركة "فتح" في الثمانينيات والسبعينيات، فإنّ المنشقين تذرعوا بالموقف من العملية السياسية، وأحياناً بأمور أيدولوجية، بغض النظر عن أن التنازع على القيادة كان جزءا أساسياً مستترا من الموضوع. ولكن إذا ما بحثت عن نقاط الخلاف مع محمد دحلان الذي يحظى برعاية أنظمة عربية، بشكل غير مسبوق، فلا تجد شيئاً، وحتى إذا تم التأمل بمحاولة "أنصار" دحلان تسمية أنفسهم بالتيار الإصلاحي، فلا تجد أي تصور واضح للإصلاح، وما المقصود بذلك، خصوصاً أن
محمد دحلان شريك أساسي في التركيبة الراهنة، وهو من صانعي هذه التركيبة، ولم يشترط أو يطلب يوماً أي تغيير سياسي أو إداري.
حتى بالنسبة لحركة "حماس" فإنّ رواتب الموظفين وصلاحيات وقيادة الأجهزة الأمنية هي في مقدمة الخلافات التي تمنع توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وعندما انعقد مؤتمر الفلسطينيين في الخارج، الشهر الفائت، في اسطنبول، فإنّ الدعوات في البداية كانت تقوم على ضرورة تفعيل إطار يجمع الطاقات الفلسطينية، ولكن في المؤتمر تحول الأمر لمهاجمة اتفاقيات أوسلو، والقيادة "المتنفذة" لمنظمة التحرير الفلسطينية.
عمليا فإنّ القوى المعارضة لقيادة حركة "فتح"- قيادة منظمة التحرير، لا تتبنى برنامجا سياسيا مختلفا، أو أنّ البرنامج السياسي ليس الأولوية؛ بل حسابات السلطة، أو في أقل تقدير فإن الدول الإقليمية الراعية لهذه القوى لا تتبنى برنامجا سياسيا مختلفا، فهي مع حل الدولتين، والتسوية والسلام.
نجح مؤتمر اسطنبول في جمع عدد كبير من المشاركين، وبعد مؤتمر الشباب لدحلان في مصر، اتجه إلى أوروبا، وعقد اجتماعات ومؤتمرات هناك، ويستعد للذهاب للولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن لبنان، وعن استثمارات مالية متشعبة، داخل وخارج فلسطين، وإذ يجتهد للزعم أنّ لديه برنامجا حركيا أو سياسيا مختلفا، فإنّ الجميع يعلم أنّه لولا الخصومة مع عباس، لما عقدت هذه الاجتماعات والمؤتمرات، وتبدو مسألة تبلور أي أساس سياسي أو فكري عميقاّ للانقسام أمرا مستبعداً جدا.
تَحوّل كثير من أطر حركة "فتح" ومنظمة التحرير، لمجرد هيئات "قيادية" بلا امتدادات وقواعد شعبية، وهذا صحيح خصوصاً خارج فلسطين، أو أنها تحولت لأطر بيروقراطية شبه رسمية، تتبع "الحزب الحاكم". وحتى داخل فلسطين، رغم القاعدة البشرية الجماهيرية الهائلة لحركة "فتح" فإنّها معطلة، ومجمدة، وهنا انفصال بين مستوى القيادة والشارع، فيها، ومن هنا فإنّ دحلان يمكنه أن يستقطب أشخاصا، جزء كبير منهم هم أشبه بالموظفين في "فتح" والسلطة، وحساباتهم حسابات مصالح، أو استقطاب غاضبين وأشخاص يشعرون بالتهميش. ويمكن لآخرين أن يستقطبوا قواعد شعبية وجماهير متروكة للفراغ، دون منظمة تحرير أو مجلس وطني.
يجعل عدم وجود خلافات سياسية حقيقية بين الرئيس عباس من جهة وخصومه، وعدم وجود مواقف سياسية تبنى على أساسها الرعايات الإقليمية لهؤلاء الخصوم، لقاءً كالذي جمع الرئيسين؛ عباس والسيسي، ممكنا. فلا أحد يجادل أو يخالف عباس في حل الدولتين وعملية السّلام، وأي اختلافات في هذا الصدد لن تكون جذرية. فستبقى منظمة التحرير هي المُعبّر عن الحل السياسي الذي تتبناه الدول العربية أيضاً، ولكن هذا لن يلغي الخلافات والأطر المعارضة للقيادة الفلسطينية، وهذه الأطر تنطلق من أهداف شخصية، أو بسبب تهميشها وعدم تفعيل منظمة التحرير والفصائل، وبالتالي يضيع الجهد الفلسطيني، وتتوزع الإمكانيات والدعم ليضيع في الصراعات الداخلية.
هناك نوع من التوازي يقوم على أنّ القيادة الفلسطينية هي العنوان للمباحثات والمفاوضات السياسية. ولكن بدون تفعيل منظمة التحرير، والتراجع عن الحالة البيروقراطية والفوقية التي تسيطر على الحياة السياسية الفلسطينية، وتفعيل برنامج فاعل ومقنع ضد الاحتلال، ستوجد بالتوازي قوى للانقسام؛ غاضبة حقاً، أو ذات طموح سياسي مشروع، أو غير مشروع، تتلقى الدعم الخارجي.
الغد
إذا كانت الكثير من الانشقاقات والخلافات التي تحدث في الأحزاب والقوى السياسية تختبئ خلف واجهات سياسية، وتتذرع بقضايا فكرية ومواقف سياسية، فإنّ السطحية في الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية بلغت حد أنّ أطرافها لم يعودوا يجتهدون للبحث عن هذه الواجهات، ولهذا إيجابيات وسلبيات يمكن تلمسها في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين الفائت.
عندما كانت تحدث انشقاقات في حركة "فتح" في الثمانينيات والسبعينيات، فإنّ المنشقين تذرعوا بالموقف من العملية السياسية، وأحياناً بأمور أيدولوجية، بغض النظر عن أن التنازع على القيادة كان جزءا أساسياً مستترا من الموضوع. ولكن إذا ما بحثت عن نقاط الخلاف مع محمد دحلان الذي يحظى برعاية أنظمة عربية، بشكل غير مسبوق، فلا تجد شيئاً، وحتى إذا تم التأمل بمحاولة "أنصار" دحلان تسمية أنفسهم بالتيار الإصلاحي، فلا تجد أي تصور واضح للإصلاح، وما المقصود بذلك، خصوصاً أن
محمد دحلان شريك أساسي في التركيبة الراهنة، وهو من صانعي هذه التركيبة، ولم يشترط أو يطلب يوماً أي تغيير سياسي أو إداري.
حتى بالنسبة لحركة "حماس" فإنّ رواتب الموظفين وصلاحيات وقيادة الأجهزة الأمنية هي في مقدمة الخلافات التي تمنع توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وعندما انعقد مؤتمر الفلسطينيين في الخارج، الشهر الفائت، في اسطنبول، فإنّ الدعوات في البداية كانت تقوم على ضرورة تفعيل إطار يجمع الطاقات الفلسطينية، ولكن في المؤتمر تحول الأمر لمهاجمة اتفاقيات أوسلو، والقيادة "المتنفذة" لمنظمة التحرير الفلسطينية.
عمليا فإنّ القوى المعارضة لقيادة حركة "فتح"- قيادة منظمة التحرير، لا تتبنى برنامجا سياسيا مختلفا، أو أنّ البرنامج السياسي ليس الأولوية؛ بل حسابات السلطة، أو في أقل تقدير فإن الدول الإقليمية الراعية لهذه القوى لا تتبنى برنامجا سياسيا مختلفا، فهي مع حل الدولتين، والتسوية والسلام.
نجح مؤتمر اسطنبول في جمع عدد كبير من المشاركين، وبعد مؤتمر الشباب لدحلان في مصر، اتجه إلى أوروبا، وعقد اجتماعات ومؤتمرات هناك، ويستعد للذهاب للولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن لبنان، وعن استثمارات مالية متشعبة، داخل وخارج فلسطين، وإذ يجتهد للزعم أنّ لديه برنامجا حركيا أو سياسيا مختلفا، فإنّ الجميع يعلم أنّه لولا الخصومة مع عباس، لما عقدت هذه الاجتماعات والمؤتمرات، وتبدو مسألة تبلور أي أساس سياسي أو فكري عميقاّ للانقسام أمرا مستبعداً جدا.
تَحوّل كثير من أطر حركة "فتح" ومنظمة التحرير، لمجرد هيئات "قيادية" بلا امتدادات وقواعد شعبية، وهذا صحيح خصوصاً خارج فلسطين، أو أنها تحولت لأطر بيروقراطية شبه رسمية، تتبع "الحزب الحاكم". وحتى داخل فلسطين، رغم القاعدة البشرية الجماهيرية الهائلة لحركة "فتح" فإنّها معطلة، ومجمدة، وهنا انفصال بين مستوى القيادة والشارع، فيها، ومن هنا فإنّ دحلان يمكنه أن يستقطب أشخاصا، جزء كبير منهم هم أشبه بالموظفين في "فتح" والسلطة، وحساباتهم حسابات مصالح، أو استقطاب غاضبين وأشخاص يشعرون بالتهميش. ويمكن لآخرين أن يستقطبوا قواعد شعبية وجماهير متروكة للفراغ، دون منظمة تحرير أو مجلس وطني.
يجعل عدم وجود خلافات سياسية حقيقية بين الرئيس عباس من جهة وخصومه، وعدم وجود مواقف سياسية تبنى على أساسها الرعايات الإقليمية لهؤلاء الخصوم، لقاءً كالذي جمع الرئيسين؛ عباس والسيسي، ممكنا. فلا أحد يجادل أو يخالف عباس في حل الدولتين وعملية السّلام، وأي اختلافات في هذا الصدد لن تكون جذرية. فستبقى منظمة التحرير هي المُعبّر عن الحل السياسي الذي تتبناه الدول العربية أيضاً، ولكن هذا لن يلغي الخلافات والأطر المعارضة للقيادة الفلسطينية، وهذه الأطر تنطلق من أهداف شخصية، أو بسبب تهميشها وعدم تفعيل منظمة التحرير والفصائل، وبالتالي يضيع الجهد الفلسطيني، وتتوزع الإمكانيات والدعم ليضيع في الصراعات الداخلية.
هناك نوع من التوازي يقوم على أنّ القيادة الفلسطينية هي العنوان للمباحثات والمفاوضات السياسية. ولكن بدون تفعيل منظمة التحرير، والتراجع عن الحالة البيروقراطية والفوقية التي تسيطر على الحياة السياسية الفلسطينية، وتفعيل برنامج فاعل ومقنع ضد الاحتلال، ستوجد بالتوازي قوى للانقسام؛ غاضبة حقاً، أو ذات طموح سياسي مشروع، أو غير مشروع، تتلقى الدعم الخارجي.
الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/22 الساعة 00:33