«النواب» يناقش معدِّل قانون الضمان الاجتماعي.. مجدداً
مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/01 الساعة 09:38
مدار الساعة - يُناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، بعدما شطب مجلس الأعيان المادة 4 التي تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي.
مجلس الأعيان قرر في مجلس الأعيان الخميس، الموافقة على القانون المعدل كما ورد من مجلس النواب مع شطب المادة 2 المعدلة للمادة 4 من القانون الأصلي الفقرة (هـ) المضافة من مجلس النواب.
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان خالد الفناطسة قال لـ "المملكة" إن مجلس النواب سيرفض الأحد قرار الأعيان بشطب المادة، واصفاً القرار بأنه "جانب الصواب ... وخاطئ".
"كمجلس نواب نصر على هذه المادة، تشجيعا للشباب في المشاركة السياسية والترشح لمجلس النواب مستقبلاً ... من حق النواب أن يشتركوا بالضمان الاجتماعي"، وفقاً للفناطسة.
اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان كانت أقرت التعديلات كما وردت من النواب، وحذفت التعديل الذي يخص شمول النواب باشتراك الشيخوخة والوفاة عن فترة خدمتهم في المجلس.
مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قال خلال جلسة الخميس، إن المادة المضافة من مجلس النواب جاءت بتوافق بين الحكومة والنواب.
وبينت العين سوسن المجالي أن هنالك بدائل أخرى للنواب والأعيان من خلال الاشتراك الاختياري.
العين كمال الناصر قال، إنه يجب أن ينحصر القانون في حدود أحكام المشروع، مضيفا أن شمول أعضاء مجلس الأمة لم يكن ضمن حدود أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي "مطلقا".
وأشار إلى أن إدخال فئات أخرى في الضمان لم تكن ضمن المشروع هو أمر "فيه شبهة دستورية".
النائب خالد الفناطسة قال السبت إن "مجلس النواب له الحق في التعديل والإضافة والشطب حسب ما يراه في التشريع.
"نحن أضفنا فقرة على المادة 4 من قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي طالبنا خلالها بشمول أعضاء مجلس الأمة في مظلة الضمان ... لا يوجد مادة في الدستور تمنع أن يشترك أي مواطن أردني بما فيهم النواب" في الضمان، وفقا للفناطسة.
وذكر أن "هذه المادة (4) من مشروع القانون ليس تقاعد للنائب أو العين ... الموضوع لن يكلف الخزينة إلا شيئا بسيطا لا يذكر ... لمجلس الأمة مخصصات من الموازنة".
وتجتمع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة بعد جلسة مجلس النواب لمناقشة حوافز القطاع الصحي التأمين الصحي والشامل والتأمين الصحي لأعضاء مجلس النواب.
المملكة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/01 الساعة 09:38