مقتل فتاة فلسطينية يثير ضجة كبيرة ما بين «الوفاة طبيعية» أم «جريمة شرف»

مدار الساعة - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات وفاة الشابة إسراء غريب في الضفة الغربية وما يثار حول قتلها على خلفية "قضايا الشرف". وقال المرصد ومقره جنيف في بيان صدر الجمعة، إنه رصد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم لحالة تعنيف شديد من أسرتها، مشيرا إلى أن صورا لها منشورة بالإنترنت تؤكد ذلك. وأضاف المرصد أنه ومنذ وفاة الفتاة في الـ 22 من أغسطس الجاري، برزت روايتان، الأولى تمحورت حول كون الوفاة لأسباب طبيعية إثر نوبة قلبية، والثانية ذكرت أن أخاها قتلها عمدا بعد تعذيبها. ونقل المرصد عن إحدى صديقات الفقيدة قولها: "قد تكون إسراء فارقت الحياة أثناء محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت له حين قفزت من منزلها، لكن ثمة من أوقف قلبها بالاعتداء عليها والتحريض عليها منذ فترة طويلة". ووجه مستخدمو مواقع التواصل الاتهامات بالتورط في قتلها لعائلتها فيما وصفوه بـ"جريمة شرف"، بعد انتشار تسجيل يسمع فيه صراخها داخل المستشفى، قيل إنه تم تسجيله قبيل وفاتها. ورد محمد صافي، زوج أخت إسراء على الاتهامات، قائلا في مقطع مصور نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنها توفيت إثر نوبة قلبية أصابتها في المنزل، وإن التسجيل المنشور على مواقع التواصل كان قد سجل قبل أيامٍ عديدة من وفاتها. وأكد الرجل أن صراخها لم يكن ناتجا عن الاعتداء عليها وإنما لأسباب تتعلق بمشكلة تواجهها. وقال إنه سيكشف عنها لاحقا. وأكد صافي أن إسراء لم تعان اضطرابات عقلية أو نفسية، بل "كانت في كامل قواها العقلية"، وإنما "شيء ثان، سنوضحه بمقاطع أخرى مع الأدلة". ولفت المرصد إلى أن وضعية المرأة وحقوقها في فلسطين لا تزال تراوح مكانها، بالرغم من انضمامها في العام 2014 للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ودعا الحكومة الفلسطينية إلى العمل على التصدي للمفاهيم المغلوطة الرامية إلى "لوم الضحية" نفسها وإنقاذ "القاتل" من العقاب. وتشير إحصائيات رسمية أصدرتها الشرطة الفلسطينية إلى أن الضفة الغربية شهدت خلال العام الماضي 24 جريمة قتل منها 12% ضد نساء على خلفية ما يسمى بـ"جرائم الشرف". وفي مارس 2018، قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية، التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وتعديل المادة 99 منه التي باتت تحرم مرتكب "جريمة الشرف" من الاستفادة من العقوبات المخففة. المصدر: RT