ورشة في راصد تناقش السيناريوهات المقترحة لتطوير الإدارة المحلية (صور)
مدار الساعة - نظم مركز الحياة "راصد" بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الاربعاء، ورشة بعنوان: مستقبل اللامركزية في الاردن... سيناريوهات ومقترحات، لمناقشة السيناريوهات المقترحة لتطوير الادارة المحلية.
وقال مدير المركز الدكتور عامر بني عامر: إن هناك ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتطوير الادارة المحلية "اللامركزية" اتسمت بالإيجابيات والسلبيات، ما يتطلب ذلك مراجعة شاملة.
وقال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب علي الحجاحجة: إن اللجنة بات لديها حصيلة وافرة من الملاحظات حول التعديلات على قانون اللامركزية والتي ستناقش مع اللجنة الوزارية المخصصة لتعديل القانون.
وأشار ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية اليساندرو بيلنتوني إلى أهمية مشاركة كافة المواطنين والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بمشروع اللامركزية نظرا لانعكاساته المباشرة على الخدمات التي يتلقاها المواطن.
وقال مدير المجالس البلدية في وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات: إن الوزارة بدأت بالتجهيز والتحضير للتعامل مع ملف الادارة المحلية، كما شكلت نظاما جديدا يتلاءم مع المهام المناطة بها في الفترة المقبلة.
واكد ان الوزارة تستمع للآراء والملاحظات من المشاركين لجمع الملاحظات حول مشروع قانون الادارة المحلية، ومناقشتها مع اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون.
ولفت إلى ان الوزارة تستقبل كافة المقترحات ويتم تسجيلها وايصالها للجنة الوزارية، مبينا ان قانون الادارة المحلية يتضمن قانوني البلديات واللامركزية، وان ودمجهم بقانون واحد يأتي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
بدوره، بين امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة أن الوزارة اجرت العديد من الحوارات وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني حول اللامركزية، لتكون هناك قاعدة رئيسة للجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون الادارة المحلية.
ويرتكز السيناريو الاول بشكل اساسي على معيار زيادة التمثيل وتعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار واناطة مهمة اختيار اعضاء مجلس المحافظة لهم، وتعزيز العدالة والقدرة على متابعة اداء المجلس من خلال المتابعة الدائمة من المواطنين.
في حين ان السيناريو الثاني ينهي قدرة المواطن على انتخاب اعضاء مجلس المحافظة بطريقة مباشرة، ويتم الاستعاضة بنظام الانتخاب غير المباشر الذي يتبلور حول فكرة استقطاب الاشخاص المنتخبين في الهيئات والمؤسسات لتشكيل مجلس المحافظة منهم؛ مثل (رؤساء البلديات، اتحاد المزارعين، غرف الصناعة والتجارة، الاتحادات النسائية، الاندية الشبابية، والمجتمع المدني، وغيرها).
ودمج السيناريو الثالث بين الانتخاب المباشر وغير المباشر من خلال اختيار ما نسبته 50 بالمئة من اعضاء مجلس المحافظة ارتكازا على النظام غير المباشر، و50 بالمئة من اعضاء مجلس المحافظة بنظام الانتخاب المباشر يتم اختيارهم من خلال عملية اقتراع.
