مطالب بتعديل التشريعات المرورية في الأردن

571 وفاة بسبب الحوادث المرورية عام 2018 من بينها 221 وفاة للمشاة المشاة يشكلون 38% من وفيات الحوادث المرورية في الأردن عام 2018 857 ألف دينار يومياً تكلفة الحوادث المرورية التقديرية لعام 2018 "تضامن" تطالب بتوفير ممرات آمنة للمشاة وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين من المشاة والسائقين مدار الساعة - أظهر التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018 والصادر عن منظمة الصحة العالمية بأن الحوادث المرورية هي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-14 عاماً والبالغين الذين أعمارهم ما بين 15-29 عاماً. ويشهد العالم وفاة 1.35 مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية، حيث يموت شخص ما على الطريق كل 24 ثانية. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 23% من الوفيات العالمية بسبب الحوادث المرورية تقع على المشاة، حيث يصل عدد الوفيات السنوي للمشاة بحدود 310500 وفاة. وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن المشاة ذكوراً وإناثاً يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خاصة الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب عدة من أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق. المشاة يشكلون 38% من وفيات الحوادث المرورية في الأردن عام 2018 كما أشار التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2018 والصادر عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 571 وفاة عام 2018 مقابل 685 وفاة خلال عام 2017 وبإنخفاض نسبته 16.6%، وشكل المشاة 38.7% من الوفيات وعددهم 221 وفاة، والسائقين 24.7% بعدد 141 وفاة والركاب 36.6% بعدد 209 وفاة من كلا الجنسين خلال عام 2018. وتشيد "تضامن" بجهود مديرية الأمن العام والمؤسسات الوطنية والأهلية الشريكة التي ساهمت بحماية أرواح المواطنين والسكان من وفيات وإصابات الحوادث المرورية، والتي عادة ما يكون الأطفال والنساء وكبار السن خاصة المشاة من بين ضحاياها. وتعتبر أن هذه الجهود ما هي إلا نتيجة حتمية لكافة الإجراءات التي تتخذها المديرية وشركائها من أجل توفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطرق. ووصل عدد المركبات المسجلة في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغت 1637981 مركبة وبمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص ، فيما بلغ عدد السكان 10.309 مليون نسمة. هذا ويقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل 50.4 دقيقة، وحادث دهس يقع كل 2.5 ساعة، ويصاب شخص كل 32.4 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 15.3 ساعة. وتسببت حوادث الصدم بـ 288 وفاة، وحوادث الدهس بـ 195 وفاة، وحوادث التدهور بـ 88 وفاة. علماً بأن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 16203 منها 11436 إصابة بسيطة و 3746 إصابة متوسطة و 1012 إصابة بليغة الى جانب الوفيات. وبلغت الكلفة التقديرية للحوادث 313 مليون دينار أردني، ويفقد الأردن يومياً أكثر من 857 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية. وتنوه "تضامن" الى أن الإنسان (سائقين ومشاة) كان السبب الرئيسي للحوادث المرورية وبنسبة وصلت الى 98%، في حين تسبب المركبات بـ 1.3% والطرقات بـ 0.7% من الحوادث. أما أكثر الأخطاء التي أرتكبت وتسببت في حدوت وفيات كانت على النحو التالي: عدم أخذ الإحتياطات اللازمة (37.9% وبعدد 170 وفاة)، ومخالفات المسارب (36.1% وبعدد 162 وفاة). وتضيف "تضامن" بأن عدد وفيات الإناث بلغت 121 وفاة وبنسبة 21.2% من مجموع الوفيات (450 حالة وفاة للذكور) منها 45 حالة وفاة وبنسبة 37.2% لإناث أقل من 18 عاماً. فيما كان هنالك 20 حالة وفاة لكبيرات السن أعمارهن فوق 60 عاماً. علماً بأن الأطفال ذكوراً وإناثاً شكلوا ما نسبته 27% من الوفيات وبعدد 154 طفلاً وطفلة. وتعتقد "تضامن" بأن الإعتداءات المستمرة على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، ووجود البسطات المتنقلة وإحتلالها لأرصفة الشوراع، وضعف وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، وعدم كفاية الملاعب والمتنزهات للأطفال والعائلات، جميعها تساهم في حدوث حالات دهس تنتج عنها العديد من حالات الوفاة بين الأطفال بشكل عام والإناث بشكل خاص، والتي بالإمكان تفاديها أو التقليل منها. إن حماية حياة وسلامة الإنسان خاصة الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين. وتؤكد "تضامن" على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضاً على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأرماض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.