المعايطة : هناك زيادة للنسبة المخصصة لمقاعد السيدات في قانون الادارة المحلية

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يرعى اطلاق فعاليات مؤتمر واقع المشاركة السياسية للمرأة
المعايطة : هناك زيادة للنسبة المخصصة لمقاعد السيدات في " قانون الادارة المحلية "
غنيمات: الإرادة السياسية آمنت بوصول المرأة الأردنية إلى مواقع قيادية مهمة

مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن نسبة الحد الادنى للمقاعد المخصصة للسيدات ستصل إلى 25% بدلا من 15%في مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي سيشمل اللامركزية والبلديات.
وأشار المعايطة خلال اطلاق فعاليات مؤتمر " واقع المشاركة السياسية للمرأة (الفرص والتحديات) “، اليوم الأربعاء، إلى أن 70% من المواطنين يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة في الأردن، إضافة إلى الكثير من النسب التي تتعلق بعديد من القضايا، وذلك حسب الدراسة التي اطلقها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية مؤخرا حول نتائج استطلاع مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019.
وشدد المعايطة على أهمية العمل المشترك لكسب التأييد حول القضايا التي تخص المرأة ورفع الوعي لدى المناطق الأكثر تهميشا، وضرورة الوصول لها إضافة الى التركيز على الفئات التي لم تقتنع بعد بدور المرأة في المجتمع الأردني حتى نصل الى التمكين الحقيقي للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها ودورها في الحياة السياسية والعامة وهذا ما يركز عليه دائما جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
وأضاف الوزير إلى أن قياس التطور المجتمعي نحو دور المرأة يكون بمعرفة أين المرأة من خلال تواجدها في القيادات المجتمعية والسياسية ورؤية نسبة مشاركة المرأة الفعلية التي لا نستطيع دونها الجزم بأن هناك تطورا حقيقيا.
وقال الوزير لقد حققنا الكثير من التقدم والانجاز فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع المجالات خلال العشرين عام الماضية سواء أكان من خلال تعديل التشريعات التي تتعلق في حق المرأة في المساواة خاصة قوانين العقوبات وقوانين حماية الاسرة والقوانين العمل والضمان الاجتماعي اضافة الى قوانين المشاركة السياسية لذلك علينا ان نبني على ما قمنا به حتى الان والتركيز على ان المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الأردنية مرتبطة سويا.
وأكد المعايطة على أن الكوتا النسائية تمييز إيجابي لتطوير وتعزيز مشاركة المراة حيث إننا نرى اليوم 20 سيدة استطاعت الوصول الى قبة البرلمان 5 منهم وصلن بالتنافس أي ما نسبته 15% من عدد مقاعد المجلس إضافة الى وجود 25% نسبة الحد الأدنى من عدد المقاعد المخصصة للسيدات في البلديات والمجالس المحلية إلا أن نسبة وصول السيدات الحقيقية إلى هذه المجالس هي 40% من عدد المقاعد.
ونوه الوزير الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب وذلك لتعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية عبر تخصيص مبلغ إضافي 20% لكل حزب يرشح سيدات وشباب ضمن قوائمه الانتخابية و20% لدى وصولهم الى قبة البرلمان ايضا.
ومن جانبها، أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن الأردن حقق العديد من الخطوات الإيجابية في تمكين المرأة، وذلك بفضل الإرادة السياسية التي آمنت بوصول المرأة إلى مواقع قيادية مهمة.
واشارت خلال كلمة لها في الجلسة الافتتاحية، إلى أن مجلس الوزراء يضم في عضويته خمس نساء وهي من النسب المرتفعة في تاريخ الحكومات الأردنية، إضافة إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية وصلت إلى 41 بالمئة، ونسبتها في تمثيل مجالس المحافظات (اللامركزية) وصلت إلى 14 بالمئة.
وأكدت أن الحكومة تدرك جليا التحديات التي تقف في سبيل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، مشددة أن تحسين البيئة المناسبة لتمكين المرأة يحتاج إلى عمل تشاركي وتشبيك مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
واشارت إلى أن الحكومة ومن خلال وثيقة أولوياتها للعامين 2020-2019 ، وضعت عددا من البرامج التي لها علاقة بتعزيز تمكين النساء من ضمنها: جعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا لسن 5 أعوام اعتبارا من بداية السنة الدراسية للعام 2020، وبما يسهم في منح فرص عمل للسيدات، إضافة إلى مساعدة الأمهات العاملات في المحافظة على فرص عملهم.
وأضافت أن الحكومة، ومن ضمن وثيقة أولوياتها، تسعى إلى توسيع انتشار غرف صفية مخصصة لمرحلة رياض الأطفال في مختلف مدارس محافظات المملكة، وتأهيل المدارس لتحقيق هذا الهدف، وبما يصب في اتجاه تمكين النساء اقتصاديا.
ولفتت إلى أن الحكومة وضعت العديد من الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء، حيث شرعت في تنفيذ خطط للتشغيل، وإدارة الدين والحماية الاجتماعية، لمدة خمس سنوات، ستساهم في "حلحلة أوضاع النساء".
وأكدت غنيمات أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والتي أعيد تشكيلها أخيرا برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام، تعمل على وضع وتطوير استراتيجية وطنية للمرأة الأردنية، ستساهم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى مأسسة لجنة تمكين المرأة بحيث تصبح إحدى اللجان الدائمة في مجلس الوزراء، نظرا لأهمية دور المرأة في الحياة السياسية للدولة الأردنية.
وزادت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل بجهد جماعي وتشاركي مع عدد من الوزرات واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء، بما يحقق الفائدة المرجوة والهدف المنشود لتعزيز مكانة المرأة الأردنية على مختلف الأصعدة.
بدوره، اكد المدير الممثل للمعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب المهندس رامي العدوان: على إن هذا البرنامج يهدف إلى رفد الأحزاب بعدد من المهارات اللازمة لخوض المعركة الانتخابية القادمة على أساس برامجي وهو الأن بصدد اطلاق برنامج تمكين لعدد من القيادات النسائية في المملكة، وذلك لتقديم الدعم المكثف لهن للوصول الى مراكز صنع القرار.
وأشار العدوان إلى أن هذا المؤتمر هو لمساندة مسيرة تمكين المرأة في الأردن حيث تمثل النساء نسبة 53% من مجموع الهيئة الناخبة وبلغت نسبة المرشحات 20% من عدد المرشحين وعلى صعيد الأحزاب تشكل النساء 35.5% في الأحزاب السياسية منهن 3 سيدات يشغلن منصب امين عام الحزب حيث اشترط نظام المساهمة المالي الحالي أن لا تقل نسبة السيدات بين اعضاءه عن 10% حتى يحصل الحزب على استحقاقه للمساهمة المالية الحكومية.