الوزير الخوالدة: نقطة البداية في ديوان المحاسبة

مدار الساعة - قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر: في الدستور الأردني دعم كبير لدور ديوان المحاسبة.. وليس فيه أية قيود تحدّ من قدرة الديوان على أداء مهمته.. إنها مُهمة وأعظم مَهمة.. أرى أن يكون نهج العمل أولا بأول.. والتقارير أولا بأول.. وحسب أهمية وقيمة وأثر المخالفة أو الملاحظة.. لا أرى مبررا لتجميع المخالفات وإدراجها في التقرير السنوي.. أقترح تشكيل فرق "تدخل سريع" لتدقيق وتحليل أية مخالفات يرى مندوب ديوان المحاسبة في الجهة الحكومية قيد التدقيق أنها ليست بسيطةً، ومن ثم إعداد تقرير بذلك من قبل الفريق، ورفعه مباشرة من الديوان إلى مجلس النواب والأعيان ومجلس الوزراء وينشر في الإعلام في نفس الوقت وعلى الموقع الإلكتروني للديوان دون الانتظار إلى ادراجها في التقرير السنوي.. ليس مع أن ينسب مجلس الوزراء بتعيين رئيس ديوان المحاسبة.. فأعمال الوزراء تخضع لرقابة الديوان.. والأصل أن تخضع أعمال مجلس الوزراء أيضا لنفس الرقابة.. بل أرى أن يكون التعيين بإرادة ملكية مباشرة.. أو بتنسيب من رئيس الوزراء.. ولا ننسى أن لدى رئيس الديوان حصانة.. وليس مع - إذا حصل خلاف في الرأي بين الديوان والجهة الحكومية - إحالة الخلاف لمجلس الوزراء للبت فيه، فربما تكون الجهة المخالفة وزارة أو جهة تتبع لوزير.. ففي هذه الحالة يشارك الوزير المخالف في الفصل في الموضوع قيد الخلاف لكونه عضوًا في مجلس الوزراء.. بل أرى إرسال الموضوع - قيد الخلاف - إلى مجلس النواب والمجلس يبت فيما إذا كان فيه مخالفة.. أدفع بتعديل قانون ديوان المحاسبة بما ينسجم مع ما أسلفت من طروح.. في معرض حديثي عن القانون.. ومن الناحية الشكلية لكنها مهمة.. أرى أن يُسمى القانون "قانون المحاسبة" وليس "قانون ديوان المحاسبة" لأن الغاية من نص الدستور المحاسبة وأداتها ديوان المحاسبة.. القوانين تُسمى بالمهام وليس بالمؤسسات التي تتولى المهام.. فلولا المهمة لما وجدت المؤسسة.. تعديل اسم القانون ليعكس المهمة لا المؤسسة التي تتولى المهمة هو الأصل.. وهذا يعطي الموضوع قوة ودفعًا.. تعزيز دور ديوان المحاسبة مصلحة وطنية عليا.. ففي ذلك تخفيف من حجم العمل والنفقات على الدولة والحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها.. وفيه توفير وإعادة توجيه للقدرات والطاقات وإتاحة المجال لتعزيز الدور الوقائي وترسيخ ثقافة النزاهة.. إذا ما أردنا قطع دابر الفساد من جذوره.. فنقطة البداية في ديوان المحاسبة .. كل مسؤول، أقول كل مسؤول، يجب أن يهاب ويخشى - بالحق - ديوان المحاسبة.. لأنه ديوان للمحاسبة.. نعم للمحاسبة.. ما أعظم ما في الكلمة من مهابة ومضمون!