جماعة عمان تدعو إلى إنقاذ النظام التعليمي الأردني

إلغاء وزارة التعليم العالي وتعزيز استقلالية الجامعات ودور هيئة الاعتماد منع التداخل بين رأس المال والعملية التعليمية مدار الساعة - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى قرار سياسي سيادي لانقاذ التعليم في الاردن, من خلال اجراء عملية جراحية تنقذ النظام التعليمي الاردني, والتعامل معه كمنظومة واحدة تؤثر مخرجات كل مرحلة منها بالمرحلة التي تليها, ودعت الجماعة التي تضم في عضويتها عدداً كبيراً من الأكاديمين والقادة التربويين في بيان أصدرته, إلى مراجعة شاملة متزامنة لكل النظام التعليمي, من خلال مؤتمر وطني جاد يشارك فيه الخبراء, خاصة من بناة النظام التعليمي الاردني الاوائل لوضع استراتيجية وطنية شاملة لاصلاح النظام التعليمي الاردني بكل مراحله وانواعه, لتكون هذه الاستراتيجية عابرة للحكومات, غير خاضعة للأمزجة والاجتهادات الشخصية. ودعت الجماعة في بيانها إلى الغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس أعلى للتعليم العالي, مع اعادة النظر في اسس تشكيل مجالس الامناء, وتوسيع صلاحياتها, خاصة لناحية تعين رؤوساء الجامعات ومراقبة ادائهم ومساءلتهم, وأن يكون لمجالس الامناء دوراً في تأمين التمويل للجامعات. وكذلك تعزيز دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها, مع التأكيد على اعتمادها للمعايير الدولية في مجال التعليم العالي وحماية جودته وإلزام المؤسسات الأردنية بها خاصة من حيث الخطط الدراسية وأساليب التدريس والطاقة الاستيعابية. ودعت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها إلى منح الجامعات الاردنية الاستقلال الكامل, والحرية الاكاديمية المطلقة, ومنع جميع التدخلات السياسية والاجتماعية التي تحد من استقلالية الجامعات وحريتها الاكاديمية, وحمايتها من الواسطة والمحسوبية في التعينات الادارية منها والاكاديمية, والسعي وبحزم كي تكون هذه التعيينات متوافقة مع المعايير الدولية, مع ضرورة إعادة تقييم الجهاز الإداري في كل جامعة والإكتفاء باكفايات الضرورية وفق المعايير الدولية. ودعت الجماعة إلى الغاء القبول الموحد, واعطاء الحرية لكل جامعة من الجامعات في تحديد عدد المقبولين فيها وآليات اختيارهم, وكذلك رسوم الدراسة فيها.مع السعي لتحميل الطالب مصاريف وكلف تعليمه الحقيقية. وكذلك الغاء جميع الاستثناءات في قبول الطلبة والغاء الامتيازات الممنوحة للطلبة الوافدين. ودعت الجماعة إلى التوقف فوراً عن منح تراخيص لفتح جامعات جديدة حكومية او خاصة, وإعادة النظر في الكثير من الكليات والتخصصات القائمة في الجامعات الاردنية والعمل على اغلاقها تدريجياً بصورة دائمة او لمدد زمنية معقوله على ضوء حاجة سوق العمل لها. كما دعت إلى حماية التعليم في كل مراحله من تغول رأس المال ومنع التداخل بين اصحاب رأس المال في الجامعات وبين العملية التعليمية من خلال الفصل الكامل بين مجالس الأمناء وكافة المجالس الاكاديمية وبين أصحاب رأس المال ومنع امتلاك الاقارب من الدرجة الأولى اكثر من 20% من اسهم أية جامعة. ودعت الجماعة إلى اعادة النظر بمجموع التخصصات والمساقات في جميع الجامعات الأردنية وإلغاء المتشابه والمكرر منها الزائد عن حاجة سوق العمل وخطط التنمية. كما دعت الجماعة إلى اعادة تقيم الكثيرين من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية, مع ضرورة وضع قائمة موحدة للجامعات التي يجوز تعين خريجيها أعضاء هيئات تدريسية في الجامعات الأردنية. وكذلك إعادة النظر في برامج الدراسات العليا خاصة برامج الدكتوراة في العلوم الإنسانية وعدم قبول أي طالب في برامج الدراسات العليا "ماجستير , دكتوارة " اذا كان معدل تخرجه في درجة البكالوريوس يقل عن جيد جداً.