المصري عن القمة العربية: الملك مؤهل لبناء قاعدة تفاهمات لتجاوز الخلافات العربية

مدار الساعة- تعمل الماكنة الاردنية بكل قواها لتهيئة البيئة المناسبة، لتكون القمة العربية المقبلة، نقطة تحول ايجابي لصالح العمل العربي المشترك، واعادة التوازن للعلاقات العربية. ويرى رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، أن استضافة المملكة للقمة العربية اواخر الشهر الجاري ستثمر نقلة نوعية في لملمة الشتات العربي بجهود يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعيد الاعتبار لهذا المنبر القومي الرفيع. ولان المنطقة تنحني أمام رزمة من مشكلاتها الداخلية التي يرصدها الأردن عن كثب، يعتبر المصري، أن ديناميكية السياسة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ستسهم في دفع الاطراف العربية الى بلورة توافقات حول الملفات الضاغطة، وإن كان هدف صياغة موقف عربي موحد حيالها يستدعي مزيدا من الجهود التي لن يبخل الاردن في دعمها في اطار فهمه للمصلحة العربية العليا. يقول المصري، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، ان مؤسسة القمة، هي مؤسسة العمل العربي المشترك الوحيدة التي ما تزال صامدة على الرغم من الزلازل التي تهز المنطقة منذ بضع سنين. ويعتبر ان :"ترحيب الاردن باستضافة القمة العربية جاء صونا للعمل العربي المشترك من التبعثر، وانسجاما مع مستجدات الراهن ومعطياته، وحفاظا على هذه المؤسسة العربية من التفكك اذ يقول: هي قمة مهمة في دلالتها، لان العالم العربي يتفسخ، تحت وطأة الصراعات والحروب الاهلية والدمار الذي يتفاقم يوميا" . ويؤكد رئيس الوزراء الاسبق، ان استقرار الاردن وموقعه الجيوسياسي يؤهله لان يكون لاعبا اساسيا وفاعلا في المنطقة، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يملك الإرادة والرغبة في النهوض بالدور القيادي المطلوب من رئيس القمة لتذويب الخلافات لصالح الأمة. ومن موقع شاهد العيان والخبير الذي ولج السياسة مبكرا يقول المصري:" ربما يكون هناك تفاهمات وحلول يجري العمل عليها حاليا"، مؤكدا انه "ليس من الحكمة في هذه الظروف تجاهل المشاكل العالقة والتمسك براي لا يقبل الراي الاخر". ويسترسل المصري في رؤيته للعلاقات العربية، قائلا:" نحن بحاجة الى جهة وسطية متحمسة مدفوعة بنوايا حسنة، والأردن دون غيره قادر على احداث هذا التقارب والتكاتف، اذ سنرى نتائج هذا الجهد بلا شك تنعكس على نتائج القمة المقبلة". وفي حين لم يقلل المصري، من حجم التباين في وجهات النظر العربية حول بعض الملفات، الا انه يؤكد على ضرورة الالتقاء حول مبادئ اساسية لا بد من التوافق عليها، وفي مقدمتها تحديد موقف موحد من وجود قوات اجنبية في البلدان العربية، اضافة الى الحلول التي يؤكد اهمية ان تكون عربية الطابع. ولا يغفل المصري في الوقت ذاته التدخلات الخارجية، اضافة الى التداخل الجغرافي والوجود الاجنبي في مناطق كثيرة . واعتبر ان هذه قضايا لا بد من عرضها ومعالجتها في القمة. ولان الجامعة العربية المؤسسة القومية الوحيدة التي تجمع الدول العربية، يرى المصري انه لا بد من العمل على تقوية دورها لمواكبة التحديات وقال "القرار السياسي من الدول العربية بتقوية الجامعة العربية واصلاحها وكل مؤسسات العمل العربي المشترك ضرورة عربية في هذه الظروف، ويجب ان يعاد ترتيبها بشكل او بآخر". ويشدد المصري على ان المرحلة وتحدياتها تستدعي تغييرا في شكل العمل العربي المشترك، ذلك ان الجامعة التي انشئت في ظروف تاريخية مختلفة في العام 1945 يجب ان يجري العرب بحثا معمقا في جعلها قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية والاقليمية لتمكينها من النهوض بدورها واستلام زمام المبادرة". ويدعو المصري الى التفكير بامكانية العمل من خلال مفهوم الاقاليم تحت مظلة الجامعة العربية، كأن يكون هناك ثلاثة اقاليم: المغاربي والمشرقي والخليج العربي، في مسعى لرفع سوية الحضور العربي . واذ يؤكد ان قمة عمان ستكون انطلاقة جديدة لعمل جامعة الدول العربية لتصبح في المستوى المامول، فان المصري يأمل في ان تعمل القمة على احياء مفهوم الجامعة، وقال "انهم (القادة) يدركون ان هذه القمة اساسية في ايقاف التشرذم وتوحيد الجهود". ويراهن على تصميم القيادات العربية على انجاح القمة واعادة النظر بمعطيات كثيرة :" كنا نفترضها حاصلة او غير ذات اهمية وفي اطار ما تفرضه معطيات المرحلة وتداعياتها". وبمزيد من التوضيح يرى ان القضية الفلسطينية ادخلت في وضع حرج، علاوة على وجود قوات أجنبية على اراضي العديد من الدول العربية، فضلا عن الحروب الاهلية التي تمزق اوصال العديد من هذه الدول . وقال ان الصراع الطائفي بصفته خطرا دائما يجب ان يتوقف، لافتا الى ادارك القادة العرب للمخاطر الشديدة التي يمثلها الصدام الطائفي على الامة. واضاف أن لفتح الحوار مع تركيا وايران باعتبارهما دولتين اقليميتين، ابعادا ايجابية في ايجاد حلول لازمات عربية مستفحلة، وقال ان هذا الموضوع قد لا يبحث في القمة مباشرة، لكن بحثه ضروري في الغرف المغلقة . ويرى المصري، ان القضية القومية الكبرى( قضية فلسطين) تراجعت كثيرا في ميادين متعددة، بفعل انشغال العالم العربي بازماته الداخلية، لكن فلسطين تبقى القضية المركزية للعرب، مؤكدا انه بات من الصعب اقناع اي جهة بان اسرائيل لم تعد خطرا على محيطها العربي. واوضح أن الحكومات الإسرائيلية ستكمل المشروع الصهيوني الذي يتمسك بان فلسطين هي اسرائيل، التي اعدت البنية القانونية واللوجستية لمحو معالم الارض العربية بالقضم المنهجي لصالح بناء المستوطنات اليهودية. بذلك استحوذت اسرائيل على الارض، حسب المصري الذي يؤكد انها تنادي منذ سنوات طويلة باعتماد يهودية الدولة وتعمل على هذا الاساس. وقال ان اسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين بصفتهم مقيمين سيجري طردهم ما ان تحين الفرصة وتتحقق الظروف لهذا الهدف الاستراتيجي الكامن في الايديولوجيا الصهيونية. واضاف ان ذلك يعني انفاذا لسياسة الترانسفير(التهجير) وهو نهج اساس في السياسة الاسرائيلية على الرغم من تغير الحكومات على اختلاف توجهاتها". وفي سياق متصل، يؤكد المصري، ان جلالة الملك يدرك ابعاد هذا الموضوع وتداعياته على الاردن وامنه الوطني :" اننا نملك الدافع السياسي والوطني كقيادة اردنية ومواطنين كي لا نقبل بهذا وحتى نحافظ على القضية الفلسطينية، بصفتها اولوية اردنية، سيعرض جلالة الملك تطوراتها امام القادة العرب حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب". اما الارهاب الذي يفرض ايقاعه على القمة العربية، فيرى المصري ان التعامل معه على المستوى الثنائي وفي اطار الاقليم قد يكون له نتائج اكثر فاعلية. واكد اهمية صوغ تفاهمات بين الدول العربية وغير العربية صاحبة المصالح والتاثير في بعض البلدان العربية. و يدرك المصري وهو الخبير في السياسة انه قد يتم خلال الاجتماعات وضع المبادئ الأساسية للموضوع ليصار لاحقا الى وضع التفاصيل والاطر لهذه الافكار وآليات التنفيذ، وفيما بعد قد تجري المتابعة خلال 6 اشهر " نحن امام مفصل حساس من حياة الأمة العربية ما يتطلب اعادة ترتيب أمورنا، لأننا نملك القوة والنوايا لإيقاف الضرر والانطلاق من جديد" . يعترف المصري بان تباين النظرة بالاهتمام بالنزاعات الداخلية القائمة تجعل عمليا من التوافق على كامل الملفات المطروحة امرا صعبا، ذلك ان الظروف معقدة ومتداخلة، وهو ما يظهر في استمرار الصراعات. لكن المصري يراهن على قناعة الاطراف المعنية سواء عربية وغير عربية بان هذا الوضع اصبح خطيرا . وقال : تداعيات الصراعات الاقليمية، الاثنية، الدينية او الطائفية في مناطق سوريا والعراق ستطال الجميع، ولن يكون اي طرف بمنأى عن هذه التداعيات الخطيرة. فلمنطقة الشرق الاوسط وغيرها نفس المواصفات من حيث فسيفسائها الدينية والاجتماعية التي توفر مجالا لتدخل قوى لها مصلحة في تاجيج الصراعات . يعود المصري ليؤكد ان "مفهوم ابرام اتفاقية امنية اقليمية يجب ان يكون قيد الدراسة، فالموضوع طرح سابقا في الجامعة العربية لكنه في ظل ما يحدث اليوم على القمة وادواتها بحثه بكل جدية". ولم يسقط المصري الوضع الاقتصادي، اذ يقول :"ليس من ضرورة لعرض الاتفاقيات، لكن من باب التذكير لا بد من القول اننا وقعنا على كم كبير من التفاهمات والمشاريع الاقتصادية التي تعد عناصر قوة عربية، لكنها لم تفعل خلال مسيرة القمة الممتدة لاكثر من ستة عقود"، ليؤكد ما تحدث به سابقا عن ضرورة الانتقال الى فكرة الاقاليم، وان تكون على سلم الاولويات العربية. ويضيف ان :"هذا كله بحاجة الى توقيع معاهدات جديدة وتجاوز تفاصيل كثيرة متراكمة، ولا بد من العمل على اسس واقعية جديد حديثة علمية. لقد عقدت قمم اقتصادية ووضعت مشاريع تكامل ومشاريع تطوير للجامعة العربية ومؤسساتها، لكنها ما تزال تراوح مكانها وهو ما يجب ان ننتبه له بعمق". ويختم المصري حديثه بالتشديد على ان الحضور والمشاركة في القمة سيرتقيان الى مستوى الحدث وان الربط والتلازم المنطقي بينهما يجعل الجميع مدركا لخطورة الوضع الحالي. وقال ان :"القادة سيلبون تطلعات شعوبهم الطامحة الى الامن والاستقرار والكرامة. نحن بحاجة الى الاصرار والواقعية للسير في الافكار وتطبيقها، ذلك ان الامل معقود على قمة عمان لوضع آليات لمتابعة القرارات الموضوعية".