موافقة لتمويل مشروعي طريق اربد الدائري والسلط الدائري بقيمة 96.5 مليون دولار
مدار الساعة- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم مع المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد دعم وتطوير العلاقات الثنائية ومناقشة التعاون المستقبلي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت.
وفي بداية اللقاء قدم الفاخوري شكر وتقدير الحكومة الاردنية إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن موافقة الصندوق العربي مبدئيا للمساهمة في تمويل مشروع طريق اربد الدائري من خلال قرض ميسر بقيمة (15) مليون دينار كويتي أي ما يعادل (49) مليون دولار، ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة إربد الكبرى والمناطق المجاورة لها، ويتضمن المشروع إنجاز المرحلة الأولى من طريق إربد الدائري الواقع غرب المدينة، والذي يبلغ طوله حوالي 29 كيلومتر. كما كشف الحمد خلال الاجتماع بموافقة الصندوق العربي المبدئية على تمويل مشروع السلط الدائري من خلال قرض ميسر بقيمة (47.5) مليون دولار، ليصار إلى بدء تنفيذ كل من مشروعي طريق اربد الدائري والسلط الدائري بعد انهاء الفريقين لاتفاقيات القروض التنموية الميسرة واقرارهما حسب الاصول.
وكان الصندوق قد وافق على تغطية تكاليف شراء جهاز طبي للتصوير المقطعي لتشخيص وعلاج أمراض السرطان لصالح مركز الحسين للسرطان من خلال منحة بقيمة (300) ألف دينار كويتي (ما يعادل 981 ألف دولار) و تمويل تكاليف مشروع توسعة مستودعات وساحات ومكاتب الهيئة الخيرية الأردنية في منطقة الغباوي من خلال منحة بقيمة (200) ألف دينار كويتي (ما يعادل 655 ألف دولار).
واستعرض الوزير الفاخوري الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئ ثقيلاً على الأوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
واشار الفاخوري الى أن الأردن قد وصل إلى الحد الأعلى من قدرته على تحمل الاعباء الناتجة عن الأزمات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية المتمثلة باستقباله عدد كبير من اللاجئين، مؤكداً على أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن للأعوام 2017 و2018، موضحاً بأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الأعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الأردنيين، حيث شدد معالي الوزير على أهمية دور الصندوق العربي بدعم الأردن للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها.
ومن جانبه أشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق إلى الوقوف إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في جهوده التنموية لمواجهة هذه التحديات، وعن استعداد الصندوق العربي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
ومن الجدير بالذكر بأن المملكة الاردنية الهاشمية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق ولا يزال أثراً واضحاً في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة وتمويل تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية إذ ساهم بتمويل 47 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2016) بلغت قيمتها حوالي 585.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (35) مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار.