هيئة النزاهة تطلب إغلاق مكاتب هندسية مخالفة وتحيل ملفات فساد جديدة إلى القضاء

طلبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف العمل أو إغلاق المختبرات الهندسية المخالفة لشروط التأهيل حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لتنفيذ إنشاءات حكومية غير مطابقة للمواصفات بما يخالف القانون ويهدد الموارد ، كما طلبت الهيئة من نقابة المهندسين العمل على ذلك باعتبارها مسؤولة عن تأهيل هذه المكاتب .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن وزير الأشغال العامة والإسكان ونقيب المهندسين أبديا تعاوناً وتفهماً لهذا الأمر الذي تابعته الهيئة منذ فترة حيث تبيّن لها بأن العديد من هذه المختبرات وفروعها تُجري فحوصات مخبرية للمشاريع الحكومية وتمارس أعمالها بطرق مخالفة لتعليمات تأهيل الإستشاريين المشروطة في نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته من حيث ضرورة حصولها على شهادات تأهيل إضافة إلى عدم التزامها بتوفير الكوادر المطلوبة وعدم معايرة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في إجراء الفحوصات المخبرية ، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار نتائج مخبرية للتربة والمواد الإنشائية سواء الحكومية أو الخاصة بشكل يجانب الدقة أو بشكل غير سليم آو آمن نهائياً.
المصدر قال أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة الرابعة /ط من قانون الهيئة التي كلفت بالتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك .
وكذلك تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الساعية إلى إيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد .
وكشف المصدر عن أن الهيئة تتابع مع الجهات المعنية الأسباب التي أدت إلى توقف العمل بمشروع نفق الصحابة على مطار الملكة علياء الدولي وعدم إنتهاء الأعمال فيه ضمن المدة الزمنية المحددة في العطاء وكذلك بيان الإجراءات التي أُتخذت بحق الجهة التي تسببت في تعطيل سير العمل في المشروع وتوقفه لعدة أشهر والآثار المالية المترتبة على ذلك كما تتابع الهيئة الإجراءات المتخذة لاحتساب فروقات تغييرات الأسعار لعطائي طريق الأزرق العمري في جزئيه الأول والثاني .
على صعيدٍ متصل أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء ثمانية قضايا جديدة أُرتكبت فيها ممارسات تضمنت اعتداءً على المال العام واستثماراً للوظيفة وتضارب للمصالح والتزوير .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه القضايا اشتملت على قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة المساهمة العامة بالتبرع الشخصي وشراء عقار بأسعار أقل من الأسعار السائدة مما يشكل حالة تضارب مصالح واستثمار الوظيفة دون وجه حق .
وأحال المجلس كذلك اللجنة اللوائية في محافظة الزرقاء لمنحها ترخيصاً غير قانوني لإقامة بناء مخالف لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى بما أحدث أضراراً لأحد آبار المياه التابع لسلطة المياه كون البناء أُقيم على خط مياه البئر وأغلق الطريق الموصلة إليه .
كما أحال تلاعباً في كشوفات جمعية أدلاء البتراء السياحية حيث بَيّن تقرير لجنة شكلتها وزارة السياحة وجود مبالغ مفقودة وعمليات صرف دون معززات وتقديم كشوفات مزورة بعدد الرحلات السياحية لمفوضية البتراء للحصول على شيكات مقابل ذلك دون وجه حق .
كما تمت إحالة عدد من موظفي الخط الحديدي الحجازي الأردني تلاعبوا بكميات الديزل المصروفة للقطارات ، حيث تبين من التحقيق الذي أجرته لجنة فنية بمشاركة ديوان المحاسبة وجود نقص يُقدر بـ 28 ألف لتر مع قيام هؤلاء الموظفين بتزوير سندات إخراج لمادة الديزل لتغطية هذا النقص .
وكذلك أُحيلت تجاوزات وعمليات تزوير في تنفيذ وتوثيق سندات تحويل حصص شركاء في إحدى شركات تصنيع علب الهدايا لعدد من المستثمرين السوريين واصطناع اسم وتوقيع احد المحاميين الأردنيين دون علمه .
وأُحيل مدير أحدى المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي لاستخدامه كميات من مواد البناء المخصصة لتنفيذ طرق زراعية لمنفعته الشخصية ولاستخدامه بعض الآليات الهندسية في البلدية لأغراض خاصة .
كما تمّ إحالة أربعة طلبة عراقيين استخدموا شهادات ثانوية عامة مزورة ومواطن آخر استخدم شهادة معادلة ماجستير إدارة أعمال مزورة .