اللجنة النيابية المشتركة تقر مواد مشروع الضمان الاجتماعي

مدار الساعة - أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية"، خلال اجتماع برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. وقال العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن اللجنة أقرت عددا من المواد بعد مناقشة التعديلات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مؤكدا دعم اللجنة لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، و75 بالمئة للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد. وبين العودات أن اللجنة اضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع. وأوضح أن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي وردت إليها خطيا وشفويا بشأن التعديلات الواردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية. وأشار إلى أن المقترحات التي تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر. وشدد العودات على ان من واجبنا جميعا حماية أموال الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها. ولفت إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون ثم رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وقال الرحاحلة: إن لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى ان هذه التعديلات يقابلها زيادة 5ر1 بالمئة على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة. يشار إلى أن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 5ر26 بالمئة، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.