المومني: الحكومة تعمل على إعادة تأهيل الطريق الصحراوي وفق مسارين

مدار الساعة- عرض وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ابرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. وقال المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزّاز ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الرقابة على الطرق، لافتا الى الحادث الاليم الذي وقع على الطريق الصحراوي مؤخرا والزيارة الميدانية لفريق وزاري للطريق الصحراوي. واشار الى ان مجلس الوزراء ناقش الامر وقرر ضرورة ان يكون هناك تقييما موضوعيا شاملا لواقع الحال، لافتا الى ان الاسباب الموجبة لمشروع النظام تحدثت بمجملها عن ضرورة تكثيف الرقابة على الطرق للحد من الحوادث والنظر والتفتيش على صلاحية الطرق الفنية واحتوائها على مواصفات السلامة العامة. وقال ان مشروع النظام يركز على تكثيف الرقابة على ممارسات القيادة السلبية سيما وان الحادث الاليم الاخير كان بحسب تقرير الامن العام بسبب خطا بشري مثلما يؤكد مشروع النظام على تكثيف الرقابة على الصلاحية الفنية للمركبات. واكد ان مجلس الوزراء يتابع وبشكل مباشر وحثيث مجريات الامور ويحرص على ايجاد حلول لها حتى لا تتكرر مثل هذه الماسي، مؤكداً ان هناك شكاوى مستمرة حول الطريق الصحراوي وان الحكومة تعمل على اصلاح واعادة تأهيل الطريق وفق مسارين اولهما سريع عن طريق اصلاح الاجزاء الاكثر تضررا من الطريق الى حين ان يتم وخلال الفترة القصيرة القادمة البدء بعملية اعادة تأهيل الطريق واصلاحه بشكل شامل. واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية وهو قانون في غاية الاهمية ناقشه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وطلب مزيدا من التعديلات عليه. واكد اهمية هذا المشروع للكثير من القطاعات بما في ذلك القطاع التجاري والصناعي والسياحي، لافتا الى ان العمل جار على اعداد هذا القانون منذ اربع سنوات لارتباطه بعدد من القطاعات وكثير من مؤسسات الدولة. واشار الى ان مشروع القانون سيعمل على توحيد مرجعيات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وليس كما هو الواقع القائم حاليا بوجود جولات تفتيش متعددة الامر الذي يشكل عبئا على الاعمال المختلفة. وتحدث المومني خلال المؤتمر الصحفي حول القمة العربية التي يستضيفها الاردن نهاية الشهر الحالي، مؤكدا ان الاردن استكمل تقريبا التحضيرات الشاملة لعقدها بما في ذلك المتعلقة بالشأن الاعلامي. ولفت الى وجود غلق امني للمنطقة التي تعقد بها القمة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق للحادي والعشرين من اذار وحتى الثلاثين من الشهر نفسه ولن يسمح بالذهاب لتلك المنطقة الا لحاملي التصاريح. وفيما يتعلق بالتصاريح الخاصة بالإعلاميين لفت المومني الى انه تم اصدار اكثر من (1400) تصريح للمتقدمين عبر النافذة الالكترونية المتخصصة وان اللجنة الاعلامية تقوم حاليا بإرسال الموافقات عبر البريد الالكتروني وسيتم تسليم التصاريح للإعلاميين المقيمين في الأردن وللقادمين عبر المعابر الحدوديّة البريّة في المركز الثقافي الملكي خلال الفترة بين 20 الى 27 اذار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء وفي حين سيتمّ تسليمها للصحفيين القادمين من الخارج عبر مطار الملكة علياء الدولي في الركن الخاص بالإعلاميين داخل المطار. واهاب المومني بالأعلام الوطني الاردني التفاعل الايجابي مع الاعلاميين القادمين من الخارج وعن طريق التغطية الايجابية للقمة، وبما يليق ببلدنا وقيادتنا وبما تقتضيه المسؤولية الوطنية في استضافة مثل هذه الاحداث الكبرى، مؤكداً أنّ إعلامنا الوطني أثبت دائما انه على مستوى التحديات وانه وجه حضاري للمملكة الاردنية الهاشمية. وردّاً على سؤال حول دعوة روسيا للقمة العربية قال المومني ان مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط سيكون مدعوا للقمة لافتا الى ان برتوكولات القمة العربية تتضمن دعوة بعض الشخصيات الدولية التي عادة تمثل دولها في عملية السلام او لدى الجامعة العربية او غيرها. واشار الى ان الامين العام للأمم المتحدة سيكون مدعوا للقمة أيضاً، مؤكدا ان هذه فرصة للاستماع لمواقف الدول العربية حول مختلف التحديات التي تواجه الامة العربية وليكونوا مطلين على تفاصيل القمة وجلساتها ولمزيد من التحاور والانفتاح. وردا على سؤال حول وجود مخاطبات للأردن بشأن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية قال نحن نتابع باهتمام ودقة كافة التقارير الصحفية التي تتحدث عن هذا الشأن ونعتبره أمراً حساساً، لكن إلى الان لم تصلنا اي مخاطبات من اي دولة بشان هذا الامر، مضيفا عندما تصلنا اي مخاطبات سنتحدث عن موقفنا ورؤيتنا بوضوح. وحول موعد افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين الاردن والعراق اكد المومني ان افتتاح المعبر هو مصلحة مشتركة لكلا البلدين معربا عن الامل بأن يتم افتتاح المعبر في القريب العاجل. وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قرر خلالها الموافقة على استضافة الاردن لاجتماع مجلس المحافظين السابع والعشرين لعام 2018ومنتدى الاعمال للبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في شهر ايار عام 2018. وبذلك يكون الاردن اول دولة عربية تستضيف هذه الاجتماعات التي تأتي بالتزامن مع انتخاب محافظ الاردن لدى البنك لرئاسة مجلس محافظي البنك للفترة 2017 و 2018 ومن المتوقع ان يشارك بها نحو الفي شخص من حوالي 70 دولة. ويأتي اختيار الاردن لاستضافة هذه الاجتماعات نظرا لدوره في المنطقة ومن المتوقع وبناء على تجارب مماثلة مع دول استضافت هكذا اجتماعات ان يجني الاردن عوائد ملحوظة نتيجة اقامة الاجتماع السنوي وفعالياته. كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة التونسية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وتهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء والاستفادة من تجارب الجانبين في هذا المجال وخاصة تخطيط الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز وفي مجالات الجيولوجيا والتعدين في كلا البلدين والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي للعام 2015 بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. اتفاقية التعاون المالي وقيمتها 85 مليون يورو دعما ماليا بواقع 40 مليون يورو منح وقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع برنامج ادارة مصادر المياه/ المرحلة الخامسة، وتتضمن اتفاقية التعاون الفني دعما فنيا للأردن بقيمة 4ر40 مليون يورو. كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين لبدء التفاوض مع الجانب الكيني حول التوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين تمكن المنتج الاردني من الحصول على ميزة نسبية بالتعرفة الجمركية لغايات تمكينه من المنافسة في السوق الكيني. واكد مجلس الوزراء ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان يكون الاثر الاقتصادي للاتفاقية مدار البحث ايجابيا على المملكة وان تكون الاتفاقية متوازنة لصالح الاردن بحيث تعزز صادراتنا ودخولها الى الاسواق الافريقية وتتناسب مع المزايا التنافسية للمملكة. يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق قبل نحو شهرين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين الحكومة الاردنية والحكومة الكينية التي تم توقيعها في نيروبي نهاية العام الماضي. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الاراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية ووزارة المياه والري في المملكة الاردنية الهاشمية. وتهدف المذكرة الى تشجيع وتعزيز التعاون الوثيق في سياسة الموارد المائية وادارة المياه وغيرها من المسائل المتعلقة بالموارد المائية وعلى اساس المصلحة المتبادلة.-(بترا)