عمان - دمشق لماذا لا تعود العلاقات؟
مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/31 الساعة 01:18
كلما اقتربت العلاقة الأردنية -السورية من مربع التطبيع الاقتصادي والتجاري و العودة الى ربيعها الاول قبل سنين الحرب والاقتتال تزداد المنغصات والمعيقات والمعطلات، ومفاعيل التأزيم وما اكثرها.
الاردن طوال الازمة السورية حافظ على توازن حاد ومسؤول، وبقي على مسافة سياسية وازنة ورشيدة من الصراع السوري. وفي التطورات الاخيرة للازمة السورية فان أكثر ما يبرز على السطح عودة اللاجئين السورين الى ديارهم، هذا ما لا يتحقق أبدا على الواقع، ورغم أن الروس اللاعب الاهم في الصراع السوري قدموا مبادرة وضمانات لعودة اللاجئين.
و ثمة ما هو ابعد في ملف عودة اللاجئين السوريين، فلا بد من التواصل المباشر مع الحكومة السورية، البوابة الروسية ليست كافية ولا تحسم ملفا كهذا في مسار علاقات عميقة ومعقدة بين بلدين كالاردن وسورية.
قبل أيام تسرب خبر عن زيارة مرتقبة لوزير النقل السوري الى الاردن، ولكن سرعان ما نفى وزير النقل الاردني صحة الخبر، وأكد على أن لم يحصل تواصل مع السوريين بهذا الخصوص على الاطلاق.
و الخبر المسرب المنفي تزامن مع لملمة الرجل الاول في الدبلوماسية السورية في الاردن ايمن علوش لاوراقه مغادرة المملكة لانتهاء المدة الزمنية لاقامته الدبلومسية بالاردن. وآخر لقاءات علوش كانت مع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بما حملت من اشارات سياسية تدفع الى التفاؤل الهادئ و البطيء في العلاقة الاردنية -السورية.
في العلاقة الاردنية -السورية ملف عودة اللاجئين لربما هو الأهم. والفصول الباقية من مسارات العلاقة وتحديدا التجارية والاقتصادية بلا شك لا يمكن ان تتطور وتنمو وتعزز دونما انبعاث سياسي يجلجل الاطر ويعيد احياء روحها، بما يمهد الى احياء الخط السياسي والاقتصادي بين عمان ودمشق وذهابا أيضا الى بيروت وبغداد في اقليم مضطرب ومشتت بالازمات والصراعات.
أي مقاربة للعلاقة الاردنية -السورية يجدر ان تكون سياسية بالاساس الاول. وما أحوج فتح الفرجار الاردني على حد تعبير سياسي أردني في بناء ورسم علاقات اردنية عربية جديدة . ما عادت الظروف التي تحاوط الاردن تحتمل الغفلة أو التغافل، بل من الضروري الاصرار على اقتناص أي فرصة، وبناء علاقات جديدة وقوية مع كل دول الاقليم بما يراعي كل التناقضات السياسية .
سياسيا وميدانيا يبدو ان الدولة السورية استعادت سيطرتها على البلاد، وأن الجغرافيا السورية في متناول دمشق. وقضايا الشمال إدلب ومناطق الاكراد قريبة من الحل. وبعيدا عما تتصرفه الدولة التركية في مواجهة ما تسميه» الخطر الكردي «، فالاتراك باتوا الان معنيين كثيرا بالبحث عن استقرار سورية، وبدأت تدب في السياسة التركية مقاربات مختلفة حول مصير اللاجئين السوريين، وعودتهم الى ديارهم .
بعيدا عن كل الروايات الرسمية، والمجهض والمعطل في العلاقة الاردنية -السورية فلا بد من التفكير سياسيا بحسابات وطنية مختلفة. ولا بد من طي أي حسابات سابقة، والالتفات نحو المستقبل والقادم المغلظ بالتحديات والصعاب ومشاريع التسوية الامريكية -الاسرائيلية للصراع الفلسطيني -الاسرائيلي.
فمن تقف القاهرة ودمشق في ظهره يكون قويا. معادلة قديمة في الجيوسياسي العربي. ثمة ما هو ضروري يخرج عن أي حسابات معطلة ومربكة، ومصالح آنية. ولتكن عودة العلاقة الاردنية -السورية حقيقة قريبة ليس على الاطر والمستوى التجاري والاقتصادي بل السياسي والدبلوماسي بشكل أوسع وأكبر. الدستور
الاردن طوال الازمة السورية حافظ على توازن حاد ومسؤول، وبقي على مسافة سياسية وازنة ورشيدة من الصراع السوري. وفي التطورات الاخيرة للازمة السورية فان أكثر ما يبرز على السطح عودة اللاجئين السورين الى ديارهم، هذا ما لا يتحقق أبدا على الواقع، ورغم أن الروس اللاعب الاهم في الصراع السوري قدموا مبادرة وضمانات لعودة اللاجئين.
و ثمة ما هو ابعد في ملف عودة اللاجئين السوريين، فلا بد من التواصل المباشر مع الحكومة السورية، البوابة الروسية ليست كافية ولا تحسم ملفا كهذا في مسار علاقات عميقة ومعقدة بين بلدين كالاردن وسورية.
قبل أيام تسرب خبر عن زيارة مرتقبة لوزير النقل السوري الى الاردن، ولكن سرعان ما نفى وزير النقل الاردني صحة الخبر، وأكد على أن لم يحصل تواصل مع السوريين بهذا الخصوص على الاطلاق.
و الخبر المسرب المنفي تزامن مع لملمة الرجل الاول في الدبلوماسية السورية في الاردن ايمن علوش لاوراقه مغادرة المملكة لانتهاء المدة الزمنية لاقامته الدبلومسية بالاردن. وآخر لقاءات علوش كانت مع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بما حملت من اشارات سياسية تدفع الى التفاؤل الهادئ و البطيء في العلاقة الاردنية -السورية.
في العلاقة الاردنية -السورية ملف عودة اللاجئين لربما هو الأهم. والفصول الباقية من مسارات العلاقة وتحديدا التجارية والاقتصادية بلا شك لا يمكن ان تتطور وتنمو وتعزز دونما انبعاث سياسي يجلجل الاطر ويعيد احياء روحها، بما يمهد الى احياء الخط السياسي والاقتصادي بين عمان ودمشق وذهابا أيضا الى بيروت وبغداد في اقليم مضطرب ومشتت بالازمات والصراعات.
أي مقاربة للعلاقة الاردنية -السورية يجدر ان تكون سياسية بالاساس الاول. وما أحوج فتح الفرجار الاردني على حد تعبير سياسي أردني في بناء ورسم علاقات اردنية عربية جديدة . ما عادت الظروف التي تحاوط الاردن تحتمل الغفلة أو التغافل، بل من الضروري الاصرار على اقتناص أي فرصة، وبناء علاقات جديدة وقوية مع كل دول الاقليم بما يراعي كل التناقضات السياسية .
سياسيا وميدانيا يبدو ان الدولة السورية استعادت سيطرتها على البلاد، وأن الجغرافيا السورية في متناول دمشق. وقضايا الشمال إدلب ومناطق الاكراد قريبة من الحل. وبعيدا عما تتصرفه الدولة التركية في مواجهة ما تسميه» الخطر الكردي «، فالاتراك باتوا الان معنيين كثيرا بالبحث عن استقرار سورية، وبدأت تدب في السياسة التركية مقاربات مختلفة حول مصير اللاجئين السوريين، وعودتهم الى ديارهم .
بعيدا عن كل الروايات الرسمية، والمجهض والمعطل في العلاقة الاردنية -السورية فلا بد من التفكير سياسيا بحسابات وطنية مختلفة. ولا بد من طي أي حسابات سابقة، والالتفات نحو المستقبل والقادم المغلظ بالتحديات والصعاب ومشاريع التسوية الامريكية -الاسرائيلية للصراع الفلسطيني -الاسرائيلي.
فمن تقف القاهرة ودمشق في ظهره يكون قويا. معادلة قديمة في الجيوسياسي العربي. ثمة ما هو ضروري يخرج عن أي حسابات معطلة ومربكة، ومصالح آنية. ولتكن عودة العلاقة الاردنية -السورية حقيقة قريبة ليس على الاطر والمستوى التجاري والاقتصادي بل السياسي والدبلوماسي بشكل أوسع وأكبر. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/31 الساعة 01:18