العسعس يبحث أوجه التعاون المستقبلي بين «الحكومة والإسكوا»

مدار الساعة - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اليوم مع وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، مؤكدا تطلع الاردن الدائم للتعاون مع الاسكوا في المجالات ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية. وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلي وبرنامج التعاون الفني خلال العامين 2019-2020 والمرتقب توقيعه خلال الفترة المقبلة، بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) خلال الفترة المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج ابرز اولويات الحكومة الاردنية في عدد من مجالات التنمية الاجتماعية والاحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتجارة البحث العلمي والتغير المناخي والمياه والزراعة والتنمية المستدامة. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الأهمية التي يوليها الأردن للإسكوا، ودورها البناء في توفير المساعدة للدول الأعضاء والمنظمات العامة والخاصة لزيادة وبناء القدرات في مجال تسريع النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة. كما اعرب الوزير العسعس عن تطلع الحكومة الاردنية الى مزيد من التعاون مع الاسكوا خلال السنوات القادمة. وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الحكومة الاردنية على المساعدات الفنية المقدمة من الإسكوا في مختلف المجالات، وأهمها السياسات الاجتماعية المتكاملة والتنمية والتكامل الاقتصادي والإحصاء، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي ساهمت في دعم جهود وبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات. واستعرضت دشتي خلال اللقاء نشاط عمل الاسكوا، مؤكداً حرصها على تقديم كافة أوجه المساعدة للأردن وللدول الأعضاء لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الخاصة بها، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك من خلال تبنى مجموعة من برامج العمل الطموحة والتي تسهم في التغلب على عدد من التحديات التي تواجه تلك الدول ومن بينها الفقر وقضايا الشباب وتمكين المرأة وهي اولويات مهمة حددها الاردن ضمن اولوياته التنموية. واشادت دشتي بالنموذج الاردني في صياغة خططه وأولوياته التنموية.وأكدت على ادراك وحرص الاسكوا على مساعدة الحكومة في برامجها لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات.